في أول رد رسمي على الجدل الدائر حول إعلان الراعي الرسمي للنادي الأهلي، خرج خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بتصريحات تلفزيونية حاسمة، أوضح فيها موقف المجلس من الشكاوى المقدمة بشأن الإعلان، والذي تسبب في موجة واسعة من الانتقادات واتهامات بـ"التحريض على التعصب".
وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس، معتبرًا أن الإعلان ينتهك المادة الرابعة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر بث أو نشر أي مادة إعلامية تتعارض مع الدستور، أو تدعو إلى التمييز، العنف، الكراهية أو العنصرية.
وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن المجلس الأعلى للإعلام لا يقيم الإعلانات قبل عرضها على القنوات التلفزيونية، بل بعد بثها رسميًا على وسائل الإعلام الخاضعة لإشرافه.
وقال عبد العزيز: "الشركة المنتجة للإعلان لم تبثه حتى الآن على القنوات الفضائية، وما تم تداوله كان عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط لذلك فإن المجلس لا يملك صلاحية مراجعة الإعلان في هذه المرحلة".
وأشار إلى أن الشركة لم تحصل بعد على الموافقات القانونية من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وهي الجهة المخولة بالموافقة على عرض المحتوى الإعلاني على الشاشات.
بجانب الشكوى التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام، قام نادي الزمالك برفع بلاغ رسمي للنائب العام ضد شركة الاتصالات التي تقف وراء الإعلان، متهمًا إياها بـ"الإساءة الصريحة للنادي وجماهيره"، وبأن الإعلان يتضمن إيحاءات أو محتوى اعتُبر "تحريضيًا" أو "مهينًا".
وتفاعل العديد من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل مع القضية، مؤكدين أن الإعلان يتعدى حدود التنافس الرياضي ويؤجج مشاعر الاحتقان بين الجماهير، في حين رأى آخرون أن ما جرى هو جزء من حرب تسويقية، وإن كان يجب أن يراعي الخطوط الحمراء الأخلاقية والرياضية.
حذف الإعلان من المنصات الرقمية
عبد العزيز كشف أن الشركة المنتجة تداركت الموقف وقامت بحذف الإعلان من صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتقادات الواسعة، وهو ما اعتبره البعض إقرارًا ضمنيًا بوجود مشكلة في المحتوى، بينما فسره آخرون بأنه إجراء احترازي إلى حين الحصول على الموافقات الرسمية لبث الإعلان عبر القنوات.
موقف المجلس الأعلى للإعلام: التقييم بعد البث
أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الهيئة ستقوم بمراجعة الإعلان بعد عرضه تلفزيونيًا، لتحديد ما إذا كان يحتوي على أي مخالفات للأكواد الإعلامية أو يدعو بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التعصب الرياضي أو الإساءة لنادٍ بعينه.
"المجلس يعمل وفق أكواد واضحة، وأي مادة يقدر أنها تخالف القانون أو تحض على الكراهية سيتم اتخاذ اللازم بشأنها فور عرضها على شاشات الإعلام الرسمية"، ختم عبد العزيز.
تستند الشكوى المقدمة من نادي الزمالك إلى المادة (4) من قانون تنظيم الإعلام، والتي تنص على منع أي إعلان أو محتوى إعلامي:
يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين المنظمة.
يحض على الكراهية أو التمييز أو العنصرية.
ينتهك القيم المجتمعية أو يهدد السلم الأهلي.
ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة الرقابة اللاحقة على المواد الإعلامية والإعلانية، مع إمكانية فرض جزاءات في حال ثبوت المخالفة.