شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025، وذلك عقب موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الأيام القليلة الماضية وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وهو ما انعكس سريعًا على حركة السوق وتأثيره على توجهات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد 25 مايو 2025 بعد قرارات خفض الفائدة
ووفقًا للتحديثات الصباحية الصادرة عن سوق الذهب، فقد سجلت الأسعار مستوياتها الجديدة، التي جاءت على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24:
- للشراء: 5360 جنيهًا
- للبيع: 5382 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر):
- للشراء: 4690 جنيهًا
- للبيع: 4710 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18:
- للشراء: 4020 جنيهًا
- للبيع: 4037 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14:
- للشراء: 3126 جنيهًا
- للبيع: 3140 جنيهً
سعر الجنيه الذهب:
- للشراء: 37,520 جنيهًا
- للبيع: 37,680 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الجنيه الذهب قد ارتفع بما يقارب 1500 جنيه عن أدنى مستوى تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ آنذاك 36,000 جنيه، ليعكس بذلك اتجاهًا تصاعديًا ملحوظًا في السوق المحلي خلال الأيام الماضية.
الأوقية تواصل الارتفاع عالميًا
على الصعيد العالمي، استمرت أسعار الذهب في تحقيق مكاسب، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب إلى نحو 3357 دولارًا أمريكيًا خلال التعاملات الأخيرة في البورصات العالمية، مدعومًا بحالة من القلق في الأسواق العالمية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ويُعد هذا السعر من بين أعلى المستويات المسجلة للأوقية خلال العام الجاري، مما دفع العديد من المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات أسعار العملات والتوترات الجيوسياسية.
العوامل المؤثرة على سعر الذهب محليًا
تعتمد حركة أسعار الذهب في مصر على عدد من العوامل المتشابكة، منها: سعر أوقية الذهب عالميًا، والذي يُعد العامل الأهم في تحديد اتجاهات الأسعار.؛ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر في تكلفة استيراد الذهب من الأسواق العالمية؛ قرارات السياسة النقدية، مثل خفض أو رفع الفائدة، وهي من الأدوات التي تؤثر في حجم الإقبال على الذهب؛ الطلب المحلي الموسمي، خاصة في أوقات الأعياد ومواسم الزواج، التي تشهد طلبًا متزايدًا على المشغولات الذهبية؛ الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، حيث تؤدي أية توترات أو أزمات إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
الذهب.. الملاذ الآمن في وجه الأزمات
ورغم الارتفاعات الأخيرة، لا يزال الذهب محتفظًا بجاذبيته كأداة استثمارية طويلة الأجل. ومع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، يلجأ الأفراد والمستثمرون إلى الذهب لتحصين مدخراتهم من التضخم والتراجع في قيمة العملات.
وقد لاحظ خبراء السوق المحلي أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة واضحة في حجم الإقبال المحلي على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما ساهم في رفع الأسعار رغم الانخفاض المؤقت في سعر الفائدة.
كما تؤكد البيانات الصادرة عن محال الذهب أن هناك اتجاهًا واضحًا من قبل الأسر المصرية نحو الشراء التحوطي، سواء بدافع الاستثمار أو التأمين ضد الارتفاعات المتوقعة في المستقبل، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد.
وجاء قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% بمثابة الرسالة النقدية الأقوى في الفترة الأخيرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على أسواق الذهب والعقارات ومع تراجع جاذبية شهادات الادخار، اتجهت شريحة كبيرة من المواطنين نحو أدوات أكثر استقرارًا مثل الذهب والعقارات.
وبحسب تصريحات بعض المحللين الماليين، فإن خفض الفائدة عادةً ما يدفع المستثمرين إلى التخارج من أدوات الادخار التقليدية، ما يُعزز من الإقبال على الأصول الملموسة مثل الذهب، وبالتالي رفع أسعارها.