مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال مؤتمر صحفي مستجدات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحاً أن العرض الذي قدمته الحكومة إلى المستثمرين تضمن بيانات تفصيلية حول فرص النمو الاقتصادي ومؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
أشار مدبولي إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع بنية تحتية متطورة تشمل الموانئ والطرق ومحطات الطاقة الجديدة، مما يعزز من قدراتها التنافسية على مستوى المنطقة، كما أن الإجراءات الأمنية المشددة في مختلف المحافظات توفر ملاذاً آمناً للأموال المنقولة والثابتة.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة شرعت في إقرار حزمة من التعديلات التشريعية لتسهيل انشاء الشركات الأجنبية وضبط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى منح مزايا ضريبية وحوافز استثمارية ضمن قانون الاستثمار الجديد، بحيث تضمن سرعة إنجاز تراخيص المشروعات وتقليل زمن الإجراءات إلى أقل من النصف مقارنة بالسنوات السابقة.
لفت مدبولي إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025 بنحو 12 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مع تراجع معدلات التضخم إلى مستويات أحادية الرقم، واستقرار سعر الصرف مقابل العملات الكبرى، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية.
أكد رئيس الوزراء أن مصر تستهدف جذب استثمارات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المالية، مع التركيز على المدن الصناعية الجديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، فضلاً عن شراكات مع الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية الرقمية.
نوَّه مدبولي إلى بعض التحديات المرتبطة بسرعة الإجراءات الإدارية وافتقاد بعض الكوادر الفنية المتخصصة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تدريب الكوادر الوطنية وإصلاح منظومة الخدمات الحكومية الرقمية لضمان خدمة أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين.
في ختام حديثه أكد مدبولي أن الحزمة الجديدة من الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الربع الثالث من 2025، مع بدء رصد أول نتائجها المتعلقة بزيادة تدفقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ليرتفع موقع مصر في مؤشرات التنافسية العالمية ويصبح وجهة رئيسية للمستثمرين الإقليميين والدوليين.