شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية حالة من التباين خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين إذ سجلت بعض القطاعات صعودًا ملحوظًا بينما تراجعت أخرى متأثرة بحالة من الحذر والترقب في السوق وضغوط بيعية من مؤسسات محلية وعربية.
تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.1% تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع 1.8% ثم قطاعات الخدمات التعليمية والمقاولات والإنشاءات الهندسية وخدمات النقل والشحن والتي سجلت ارتفاعات بنسب 1.4% و1.3% و1.2% على الترتيب كما صعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6% وقطاع البنوك بنسبة 0.3%.
على الجانب الآخر تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 1.8% تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذي هبط بنسبة 1.1% كما انخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه بنسب 0.9% و0.8% و0.6% على التوالي وسجل قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة والتجارة والموزعون تراجعًا بنسبة 0.4% لكل منهما بينما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%.
على صعيد المؤشرات الرئيسية تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 للجلسة الثانية على التوالي متأثرًا بهبوط عدد من الأسهم القيادية أبرزها سهم البنك التجاري الدولي مصر سي آي بي ومجموعة إي إف جي القابضة والشرقية إيسترن كومباني وبالم هيلز للتعمير وإعمار مصر للتنمية.
انخفض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 32325 نقطة كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.57% ليصل إلى 40382 نقطة وهبط مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.53% عند مستوى 14512 نقطة.
في المقابل صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.23% مغلقًا عند 9587 نقطة كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.07% ليسجل 13021 نقطة وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% مغلقًا عند 3366 نقطة بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند 12477 نقطة وسجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03% ليصل إلى 2062 نقطة.
من حيث السيولة بلغ حجم التداول على الأسهم نحو 907.8 مليون ورقة مالية بقيمة تداول إجمالية 3.7 مليار جنيه من خلال تنفيذ 99.6 ألف عملية تداول شملت 211 شركة.
أما من حيث توزيع التعاملات فقد استحوذ المصريون على نسبة 91.96% من إجمالي التعاملات بينما بلغت حصة الأجانب 3.98% والعرب 4.06% كما استحوذت المؤسسات على نسبة 24.43% من التداولات مقابل 75.56% للأفراد.
مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافي 193 مليون جنيه و11.1 مليون جنيه على التوالي بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافي 90.8 مليون جنيه و10.1 مليون جنيه و362.2 ألف جنيه و102.9 مليون جنيه على الترتيب.
في المجمل خسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند 2.288 تريليون جنيه في ظل تباين واضح في أداء السوق وضغوط مستمرة على الأسهم الكبرى.