شهدت الساحة المصرية توقيع شراكة استراتيجية جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعى، تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، وذلك عبر إطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي، الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل الأهلي في مصر، واستعدادها التام للتعامل مع متطلبات الثورة الرقمية ومشروعات التحول الرقمي المستدامة

أهداف الشراكة ومجالات التعاون

تهدف الشراكة إلى تنفيذ عدد من المبادرات التنموية الرقمية من خلال بروتوكولين تعاون

تتضمن الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة:

  • دعم منظومة العمل الحر من خلال إتاحة أجهزة حاسب آلي بالتقسيط للمستقلين

  • تنمية قدرات العاملين في وزارة التضامن على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

  • تحويل مكاتب البريد إلى منافذ لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية

التحول الرقمي في القطاع الأهلي

أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن المشروع يهدف إلى تطوير الجمعيات الأهلية رقميًا من خلال:

  • تعزيز قدرات الجمعيات على إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية

  • تحسين التواصل مع المستفيدين والمانحين

  • إدارة البيانات وتحليلها بطرق آمنة وفعّالة

  • نشر الثقافة الرقمية وتدريب العاملين والمتطوعين على الأدوات التكنولوجية الحديثة

وأكد أن هذه المبادرات ستُسهم في بناء كوادر رقمية مؤهلة داخل المجتمع المدني تواكب أحدث التطورات الرقمية

دور بنك ناصر في تمكين الشباب

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن البروتوكول مع بنك ناصر يعكس حرص البنك على دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية من خلال:

  • تمويل بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه لتوفير أجهزة حاسب آلي محمول لنحو ٣٠٠٠ مستفيد

  • تخصيص نسبة من التمويل لمتحدي الإعاقة والأيتام المؤهلين

  • منح مزايا تنافسية مثل حرية اختيار الجهاز ومكان الشراء، وسداد على عامين

  • تقديم تدريبات للعاملين بالبنك لتطوير مهاراتهم الرقمية

توسيع خدمات البريد المصري

أوضح الوزير أن الشراكة مع الهيئة القومية للبريد تستهدف:

  • تحويل البريد إلى منفذ رئيسي للخدمات الحكومية

  • تعزيز ثقة المواطنين في خدمات البريد الرقمي

  • توسيع نطاق الشمول المالي وخاصة في القرى والمناطق النائية

تمثل هذه الشراكة بين وزارتي الاتصالات والتضامن خطوة متقدمة نحو تحديث البنية المؤسسية للجمعيات والاتحادات الأهلية في مصر، بما يعزز من قدرتها على المساهمة الفاعلة في خطط الدولة نحو التحول الرقمي، ودعم الفئات المجتمعية المختلفة بالمهارات والموارد التي تؤهلها للمشاركة بفعالية في الاقتصاد الرقمي، وتعد هذه المبادرة نموذجًا يُحتذى به في التكامل الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.