أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الدولة لتحفيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا، كما كشف كجوك عن وجود أربعة برامج لمساندة المستثمرين في الموازنة الجديدة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال، وخاصة في ظل تعافي المؤشرات المالية تدريجيًا.

برنامج جديد يعزز القدرة التصديرية

أكد وزير المالية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف بشكل أساسي تحقيق الطموحات التصديرية للدولة من خلال:

  • تحفيز القطاعات الإنتاجية على التوسع في الأسواق الخارجية

  • تحسين جودة وتنافسية المنتجات المصرية

  • خلق بيئة مواتية للمصدرين عبر تقديم دعم مباشر ومنتظم

60 مليار جنيه مستحقات متأخرة وخطة للسداد

أشار الوزير إلى أن هناك متأخرات بقيمة 60 مليار جنيه لصالح المصدرين عن شحنات تمت قبل يوليو الماضي، وأوضح أن الدولة تلتزم بسداد هذه المستحقات تدريجيًا خلال 4 سنوات من خلال:

  • إصدار مستندات تفيد بقيمة المستحقات للمصدرين

  • إمكانية استخدام هذه المستندات كضمانات بنكية أو صكوك تمويلية

  • تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص المصدر

مرونة مالية واستعداد لزيادة المخصصات مستقبلاً

أوضح كجوك أن البرنامج الحالي يعتبر خطة أولية قابلة للتطوير وفقًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، ويُمكن في حال تحسن الإيرادات العامة أن:

  • يتم رفع المبالغ المخصصة لرد الأعباء التصديرية

  • توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من البرنامج

  • تحسين شروط الدعم من حيث المدة أو القيمة للمصدرين

برامج لجذب الشركات العالمية وتعزيز الصادرات الصناعية

كشف الوزير عن تخصيص جزء من برنامج المساندة التصديرية لتشجيع دخول الشركات العالمية للسوق المصرية، والتركيز على القطاعات التصديرية الواعدة، من خلال:

  • تحفيز الشركات على إنشاء خطوط إنتاج محلية لتلبية السوق الداخلي والتصدير

  • دعم القطاعات الهندسية والكيماوية باعتبارها الأعلى في التعقيد والقيمة المضافة

  • تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سلاسل التوريد

4 برامج جديدة لمساندة المستثمرين في الموازنة الجديدة

أكد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن برامج موجهة لدعم النشاط الاقتصادي وتسهيل الاستثمار، وتشمل:

  • مساندة مالية مباشرة للمستثمرين في بعض القطاعات

  • حوافز ضريبية وجمركية محسنة لتشجيع التصنيع والتصدير

  • دعم للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية

  • برامج قطاعية مخصصة للجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار

يشكل انطلاق برنامج رد أعباء الصادرات في يوليو المقبل خطوة مهمة في استراتيجية الدولة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ومع التزام وزارة المالية بسداد المستحقات القديمة وتقديم تسهيلات مالية للمصدرين، تتجه مصر نحو بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، كما أن البرامج الأربعة المخصصة لدعم المستثمرين في الموازنة الجديدة تعكس توجها حكوميًا واضحًا نحو تشجيع النمو الإنتاجي وزيادة الصادرات في الفترة المقبلة.