شهد سوق الصرف المصري، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني لأيام عيد الأضحى المبارك، تذبذباً حذراً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي التي أعقبت قرارات البنك المركزي الأخيرة.
يراقب المتعاملون في السوق عن كثب حركة العرض والطلب، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار الإجازة الرسمية للبنوك وتأثر حجم التداول. وتتجه الأنظار إلى الإجراءات التي قد يتخذها البنك المركزي المصري لضبط السوق والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
تأثير محدود للإجازة على حركة السوق
على الرغم من الإجازة الرسمية للبنوك، استمرت بعض التعاملات في السوق الموازية، وإن كانت بوتيرة أقل من المعتاد وأفاد متعاملون بوجود طلب محدود على الدولار من قبل بعض الشركات والمستوردين الذين يحتاجون إلى العملة الأجنبية لتغطية التزاماتهم الفورية.
في المقابل، ظل المعروض من الدولار محدوداً، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في الأسعار في بعض المناطق. ويشير خبراء إلى أن التأثير الأكبر للإجازة سيظهر بوضوح بعد استئناف العمل بشكل كامل في البنوك.
ترقب لقرارات البنك المركزي
يترقب المراقبون عن كثب أي تحركات قد يتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة، سواء من خلال التدخل المباشر في السوق أو من خلال إصدار تعليمات جديدة للبنوك.
ويعتبر استقرار سعر الصرف من أهم أولويات البنك المركزي، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على قيمة الجنيه المصري وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وتتوقع بعض التحليلات أن يلجأ البنك المركزي إلى استخدام أدواته النقدية المتاحة لتهدئة السوق ومنع حدوث أي تقلبات حادة.
خبراء: السوق يحتاج إلى مزيد من الشفافية
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية زيادة الشفافية في سوق الصرف المصري، من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة حول حجم التداول والأسعار. ويرى الخبراء أن الشفافية تساعد على بناء الثقة في السوق وتمنع حدوث أي تلاعبات أو مضاربات غير مشروعة.
كما دعوا إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة على شركات الصرافة والتأكد من التزامها بالقوانين والتعليمات المنظمة لعملها. ويضيف الخبراء أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي هما الحل الأمثل لتحقيق استقرار طويل الأجل في سوق الصرف.
نظرة مستقبلية: من المتوقع أن يشهد سوق الصرف المصري مزيداً من التقلبات خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن السوق المصري لديه القدرة على التعافي وتحقيق الاستقرار، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
"يجب على الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي، وذلك لتحقيق استقرار طويل الأجل في سوق الصرف." - خبير اقتصادي.
وتعتبر السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر العملة الأجنبية التي يمكن أن تساعد على دعم الجنيه المصري وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.