أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، والتي أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه القضايا بحوالي 22 مليون جنيه مصري.

 

تأتي هذه العمليات في إطار سعي الوزارة الدؤوب لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، وتضر بالمصلحة العامة. وتؤكد الوزارة على استمرارها في تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي تهدف إلى حماية النظام المالي والاقتصادي للبلاد من أي محاولات للتلاعب أو التحايل.

 

الإجراءات القانونية المتخذة

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين في هذه القضايا. ويشمل ذلك التحقيق معهم، وتقديمهم إلى النيابة العامة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.

 

وتؤكد الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، وأنها ستطبق القانون بحزم على الجميع دون استثناء. وتعتبر هذه الإجراءات القانونية رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصلحة العامة.

 

مكافحة الجرائم الاقتصادية

تأتي هذه العمليات الأمنية في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بشتى أنواعها، بما في ذلك جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، وإخفاء العملات عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

 

وتؤكد الوزارة على أنها لن تدخر جهدًا في سبيل حماية الاقتصاد الوطني من هذه الجرائم، وأنها ستواصل حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

 

أهمية هذه الجهود

تعتبر هذه الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار بالعملة ذات أهمية بالغة، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

فهي تؤدي إلى زعزعة استقرار سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة الجنيه المصري.

 

كما أنها تشجع على تهريب الأموال إلى الخارج، وتؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية. لذلك، تتطلب هذه الجرائم مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وحماية الاقتصاد الوطني من آثارها المدمرة.

 

نجاحات ملموسة

تمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك بفضل التدريب المستمر للعناصر الأمنية، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجريمة، والتعاون الوثيق مع الجهات الرقابية الأخرى.

 

وتؤكد الوزارة على أنها ستواصل تطوير قدراتها في هذا المجال، وأنها ستعمل بكل قوة على مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وحماية أمن الوطن والمواطنين.