أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع مجزرة مروعة في قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين العزل أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية.
وذكرت التقارير أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
يأتي هذا الحادث المأساوي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية للحياة.
إن استهداف المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان.
تفاصيل المجزرة وتداعياتها
تشير التفاصيل الأولية إلى أن أكثر من 22 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منتظري المساعدات قرب حاجز "نتساريم" الذي يقيمه جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.
وقد تم نقل جثث الشهداء والمصابين إلى مستشفى العودة وسط القطاع، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الإمكانيات والموارد الطبية اللازمة للتعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات.
وقد أثارت هذه المجزرة غضبًا واستنكارًا واسعين على المستويين المحلي والدولي، حيث نددت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بهذه الجريمة البشعة وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.
ويؤكد هذا الحادث المأساوي على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف حياتهم وسلامتهم.
تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة
تأتي هذه المجزرة في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 53 فلسطينيًا، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على كافة مناطق القطاع.
وقد استشهد 11 فلسطينيًّا بنيران جيش الاحتلال في مراكز توزيع المساعدات غربي رفح، كما استشهد 7 آخرين جرى انتشالهم من مناطق متفرقة شرق خان يونس.
بالإضافة إلى ذلك، استشهد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك مراكز توزيع المساعدات والمناطق السكنية، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة
تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات طويلة، والذي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية للحياة إلى القطاع.
ويعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء النظيف والكهرباء، مما أدى إلى انتشار الأمراض وسوء التغذية وتدهور الأوضاع الصحية بشكل عام.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يضطر الفلسطينيون إلى التجمع في مراكز توزيع المساعدات للحصول على ما يسد رمقهم، إلا أنهم يتعرضون للاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما حدث في مجزرة شارع صلاح الدين.
إن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة حرب يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقفها ورفع الحصار بشكل كامل.
دعوات إلى التحقيق والمحاسبة
في ظل هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، تتصاعد الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في جميع الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويؤكد المراقبون أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع جيش الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، ويقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ولذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وذلك من خلال تفعيل آليات العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا «كمائن المساعدات الإسرائيلية»، منذ 27 مايو الماضي إلى 467 شهيدا و3602 إصابة، وذلك بعد تسجيل ارتقاء 17 شهيدا وأكثر من 136 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
من جانبه، أصدر مستشفى العودة بالنصيرات بيانا، أمس الإثنين، أشار خلاله إلى أعداد ضحايا مراكز توزيع المساعدات.
وأوضح البيان أنه خلال الفترة من 9 إلى 21 يونيو 2025 ارتقى 75 شهيدًا (بينهم 8 أطفال)، وأصيب 740 فلسطينيا تراوحت إصابتهم بين خفيفة وخطرة.