أعلن المهندس شريف الشربيي، وزير الإسكان، عن حزمة خيارات تمويلية تهدف إلى توفير سكن بديل للمستفيدين من قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب، حيث استعرض الوزير تفاصيل المبادرة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول سكنية مناسبة للفئات المتضررة من تطبيق القانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لمعالجة ملف الإيجار القديم، الذي يعتبر من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تواجه الدولة منذ عقود. وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير سكن آمن ومستقر للفئات الأكثر احتياجًا.
أوضح الوزير أن الخيارات التمويلية المطروحة تشمل ثلاثة مسارات رئيسية. أولها، الإيجار المدعوم، وهو خيار يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والحالات الاجتماعية الخاصة. يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على متوسط دخل الأسرة وعدد أفرادها وظروفها الاجتماعية، مما يضمن توفير سكن مناسب بعبء مالي مقبول. وأكد الوزير أن هذا الخيار يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر تضررًا من تطبيق القانون، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن عدم تضررهم من التغييرات التي تطرأ على سوق الإيجار. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تخصيص ميزانية كافية لدعم هذا الخيار، وضمان استدامته على المدى الطويل.
أما الخيار الثاني، فهو فترة سداد تصل إلى 20 سنة، وهو خيار يتيح للمستأجرين القدامى تملك وحدات سكنية بديلة من خلال أقساط شهرية ميسرة على مدى فترة طويلة. ويهدف هذا الخيار إلى تمكين المستأجرين من تملك وحدات سكنية خاصة بهم، وتوفير الاستقرار السكني الذي يطمحون إليه. وأوضح الوزير أن هذا الخيار سيكون متاحًا بشروط ميسرة، وسيتم تقديم تسهيلات ائتمانية للمستفيدين من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري. وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير وحدات سكنية مناسبة لهذا الخيار، سواء من خلال المشروعات الإسكانية الحكومية أو من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
الخيار الثالث يتمثل في توفير وحدة عقارية بفائدة 8% أو 12% حسب الشروط المعلنة. ويوفر هذا الخيار فرصة للحصول على تمويل عقاري بشروط تفضيلية، مما يسهل عملية شراء وحدة سكنية بديلة. وأشار الوزير إلى أن هذا الخيار يهدف إلى تشجيع المستأجرين على تملك وحدات سكنية خاصة بهم، وتوفير حلول سكنية مستدامة على المدى الطويل. وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير وحدات سكنية مناسبة لهذا الخيار، سواء من خلال المشروعات الإسكانية الحكومية أو من خلال التعاون مع القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على التمويل العقاري، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين.
جاءت تصريحات وزير الإسكان خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون يتعلق بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وتأتي هذه القوانين في إطار جهود الحكومة لمعالجة ملف الإيجار القديم، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير سكن آمن ومستقر للفئات الأكثر احتياجًا. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من النقاشات حول هذه القوانين، بهدف التوصل إلى توافق مجتمعي حول أفضل الحلول لمعالجة هذه القضية المعقدة.