.jpeg)
أصدرت جمهورية مصر العربية بيانًا رسميًا تعقيبًا على الأصوات المتزايدة في إسرائيل التي تدعو إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، ورغم غياب تفاصيل محددة حول طبيعة هذه الدعوات أو الجهات التي تقف وراءها في "مصدر الحقيقة"، فإن الموقف المصري يظل ثابتًا وواضحًا فيما يتعلق بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، تؤكد القاهرة على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القائم على الأرض، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، هي خطوات مرفوضة وغير مقبولة، وتعتبر مصر أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مستقبلها يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وتشدد مصر على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الطرفين، وتجنب أي إجراءات استفزازية قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وزيادة حالة عدم الاستقرار.
ترى مصر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأن تحقيق السلام العادل والشامل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها، وتؤكد على أن حل الدولتين، الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد القابل للحياة الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن لإسرائيل، وتدعو مصر المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى والمؤثرة، إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والانخراط في مفاوضات جادة ومثمرة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، وتؤكد مصر على استعدادها الدائم للعب دور الوسيط النزيه بين الطرفين، وتقديم كل الدعم الممكن لتحقيق السلام المنشود.
وتشير التطورات الأخيرة، حتى في غياب معلومات محددة من "مصدر الحقيقة"، إلى تصاعد في حدة الخطاب الداخلي في إسرائيل حول مستقبل الضفة الغربية، ففي حين يرى البعض أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو الحل الأمثل لضمان الأمن الإسرائيلي والحفاظ على السيطرة على الأراضي، يرى آخرون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عواقب وخيمة على إسرائيل، بما في ذلك تدهور العلاقات مع المجتمع الدولي، وزيادة التوتر مع الفلسطينيين، وتقويض فرص تحقيق السلام، وتعتبر مصر أن هذه الدعوات تعكس رؤية قاصرة لا تأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، ولا تدرك أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقه في تقرير مصيره، وتؤكد مصر على أن الأمن الحقيقي لإسرائيل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والدائم مع الفلسطينيين، وليس من خلال القوة والاحتلال.
وتعرب مصر عن قلقها البالغ إزاء استمرار حالة الجمود في العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وتؤكد على أن الوقت ليس في صالح أحد، وأن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وتدعو مصر القيادة الفلسطينية والإسرائيلية إلى التحلي بالشجاعة والإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ قرارات صعبة، والعمل بجدية ومسؤولية من أجل تحقيق السلام المنشود، وتؤكد مصر على أن السلام ليس مجرد غاية نبيلة، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها، وتشدد مصر على أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار المنطقة، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وفي الختام، تجدد مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وتؤكد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والانخراط في مفاوضات جادة ومثمرة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، وتؤكد مصر على استعدادها الدائم للعب دور الوسيط النزيه بين الطرفين، وتقديم كل الدعم الممكن لتحقيق السلام المنشود، وتأمل مصر أن تتغلب الحكمة على التعصب، وأن يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من تحقيق السلام الذي طال انتظاره.
مصر تعلق على الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية
أصدرت جمهورية مصر العربية بيانًا رسميًا تعقيبًا على الدعوات المتزايدة الصادرة عن بعض الأطراف في إسرائيل والداعية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إزاء هذه الدعوات، مؤكدة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشددت مصر على أن هذه الخطوات الأحادية الجانب تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة، وتؤكد مصر على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف البيان أن مصر تحذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوات على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى أن ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى تفاقم التوتر والعنف، ويغذي التطرف والإرهاب، ويقوض الثقة في إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعت مصر المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف هذه الخطوات التصعيدية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، كما حثت مصر الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية على العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف الحوار البناء بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل يضمن حقوق الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات المصرية في ظل تصاعد حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتزايد الدعوات اليمينية المتطرفة في إسرائيل إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية، وتعتبر مصر، بصفتها دولة محورية في المنطقة وراعية تاريخية لعملية السلام، أن هذه الدعوات تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي وتقويضًا لجهود السلام، وتشدد القاهرة على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير هذا الوضع أو تقويض فرص السلام.
وتؤكد مصر على أن الحل العادل والشامل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا الحل يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتدعو مصر إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام المتوقفة، وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتشدد مصر على استعدادها الكامل للعب دور فاعل وإيجابي في هذا المسعى، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتعتبر مصر أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للأمن القومي العربي، وأن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمثل مصلحة استراتيجية عليا لمصر وللمنطقة بأسرها، وتؤكد مصر على التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل على تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو مصر جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية والواقعية، وتغليب لغة الحوار والتفاوض، والابتعاد عن الخطوات التصعيدية التي تقوض فرص السلام وتزيد من التوتر والعنف.
مصر تعلّق على الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية
أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء الدعوات المتزايدة الصادرة من بعض الأطراف الإسرائيلية والتي تطالب بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتعتبر مصر هذه الدعوات بمثابة تصعيد خطير يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تؤكد مصر على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وتشدد على أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم يتطلب الالتزام بمرجعيات السلام الدولية، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القائم على الأرض وتقويض فرص استئناف المفاوضات.
تتابع مصر عن كثب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في مدينة القدس، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال استفزازية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وتأجيج الصراع، وتؤكد مصر على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعيش بأمن وسلام، وتجدد مصر التزامها الكامل بدعم جهود السلام الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وتؤكد على استعدادها للعمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية دولية، بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية.
تعتبر مصر أن الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية تمثل تحديًا صارخًا لجهود السلام الإقليمية والدولية، وتقوض الثقة في إمكانية تحقيق حل الدولتين، وتؤكد على أن هذه الدعوات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وتدعو مصر المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى والمنظمات الدولية المعنية، إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص السلام، وتؤكد مصر على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واستمرار سياسات الاستيطان والتوسع، يشكلان عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تؤكد مصر، على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني، ودعم جهود المصالحة الوطنية، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال وتدعو جميع الفصائل الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل على تجاوز الخلافات، والتوحد خلف قيادة موحدة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني والتفاوض باسمه، وتؤكد مصر على استعدادها الكامل لدعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتقديم كل المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وتعتبر مصر أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الموقف الفلسطيني في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
تجدد مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتؤكد على التزامها الكامل بدعم جهود السلام الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بمرجعيات السلام الدولية، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القائم على الأرض وتقويض فرص استئناف المفاوضات، وتؤكد مصر على أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، والتزامًا جادًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والعيش بأمن وسلام.