يعد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يتابعه الأفراد والمستثمرون على حد سواء. في الجزائر، يكتسب هذا المؤشر أهمية مضاعفة نظرًا لوجود سوق موازية نشطة لتداول العملات الأجنبية، تعرف باسم "السكوار". هذه السوق، على الرغم من كونها غير رسمية، تعكس بشكل كبير حركة العرض والطلب على اليورو والدولار، وتوفر نظرة واقعية على قيمة الدينار الجزائري خارج الأطر البنكية التقليدية. وبناءً على البيانات المتاحة، هناك تباين ملحوظ بين سعر اليورو في السوق الرسمية وسعره في السكوار، مما يستدعي فهمًا أعمق للعوامل التي تؤثر في هذا التباين.
سعر اليورو في السوق الرسمية
على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، يسعى البنك المركزي الجزائري إلى الحفاظ على استقرار نسبي في سعر صرف اليورو داخل السوق الرسمية. وفقًا للبيانات المتوفرة لعام 2025، بلغ متوسط السعر الرسمي لليورو في يوليو 2025 حوالي 152.53 دينار جزائري. وتراوح السعر الرسمي خلال تلك الفترة بين 151.20 دينار كحد أدنى و 152.83 دينار كحد أقصى. تجدر الإشارة إلى أن هذا السعر الرسمي يستخدم في المعاملات البنكية، والتحويلات الحكومية، والاستثمارات الرسمية. وبالتالي، فهو يمثل السعر المعتمد في العمليات المالية الرسمية للدولة.
سعر اليورو في السكوار
تشير الأرقام إلى وجود فجوة كبيرة بين سعر اليورو في السوق الرسمية وسعره في السوق الموازية (السكوار). على سبيل المثال، في أبريل 2025، كان سعر شراء اليورو في السكوار يبلغ 262 دينار جزائري، بينما كان سعر البيع 260 دينار جزائري. هذا يعني أن الفارق بين السوقين يقارب 100 دينار جزائري لكل يورو. لفهم هذا الفارق بشكل أوضح، يمكننا مقارنة أسعار 100 يورو في كل من السوقين. في البنوك، كانت قيمة 100 يورو تعادل حوالي 15,308 دينار جزائري، بينما في السكوار كانت تعادل 26,000 دينار جزائري. هذه الفجوة الكبيرة تعكس ديناميكيات العرض والطلب في السوق الموازية، وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة.
أسباب الفجوة بين السوقين
يعود التباين الكبير بين سعر اليورو في السوق الرسمية والسوق الموازية إلى عدة عوامل مترابطة. من بين هذه العوامل: ضعف وفرة العملات الأجنبية في البنوك الرسمية، مما يحد من قدرة الأفراد والمؤسسات على الحصول على اليورو بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، القيود المفروضة على التحويلات البنكية للمواطنين والمستثمرين تدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة. كما أن تراجع أسعار المحروقات، التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل القومي في الجزائر، يؤثر سلبًا على الميزان التجاري ويقلل من المعروض من العملات الأجنبية. وأخيرًا، يلعب التوجه الشعبي نحو السوق الموازية كخيار أسرع وأكثر مرونة دورًا في استمرار نشاط هذه السوق وتوسعها.
السكوار كمؤشر اقتصادي غير رسمي
على الرغم من أن السكوار يعمل خارج المنظومة الرسمية، إلا أنه يعتبر مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يعكس الواقع الاقتصادي في الجزائر. فهو يعكس توجهات السوق الحقيقية وحجم الطلب على اليورو، ويستخدم كمؤشر غير رسمي لتقييم قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الصعبة. كما أن السكوار يحفز حركة التجارة، وخاصة الاستيراد السريع خارج النظام البنكي، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الجزائري، على الرغم من المخاطر والتحديات المرتبطة به. فهم ديناميكيات هذه السوق الموازية ضروري لفهم أعمق للاقتصاد الجزائري وتقييم السياسات الاقتصادية المتبعة.