في خطوة تعتبر الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثاني لعام 2025، وذلك بعد سبع اجتماعات متتالية من التثبيت. يأتي هذا القرار في ظل توجه واضح نحو دعم تعافي الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية.
أعلنت اللجنة خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس لتسجل 25% و26% و25.5% على التوالي. كما خفضت سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
في المقابل، كانت اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في فبراير 2025، حيث أبقت على نفس المعدلات السابقة وهي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع استمرار سعر الخصم عند 27.75%.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن خفض الفائدة يعكس سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تثبيت التوقعات وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى استمرار مراقبة الأوضاع الاقتصادية وتعديل السياسة النقدية وفق المستجدات.
تحسن في النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم
أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 نموًا اقتصاديًا مستدامًا للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% مقارنة بالربع الأخير من 2024. وقد ساهمت قطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة في هذا الأداء القوي.
وعلى صعيد التضخم، سجل شهر مارس 2025 أدنى معدل تضخم أساسي منذ نحو ثلاث سنوات، بانخفاض إلى 9.4%، في حين بلغ التضخم العام 13.6%، نتيجة لتراجع أسعار الغذاء وتباطؤ ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.
توقعات مستقبلية وتوجه نحو التيسير النقدي
أشار البنك إلى أن السياسات النقدية المقيدة ساهمت بشكل فعال في كبح جماح التضخم، مما أتاح فرصة لبدء دورة من التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، رغم احتمال تباطؤ وتيرة التراجع.
التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
كما لفت البيان إلى استمرار التحديات العالمية، مثل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية، والتي قد تُبقي التضخم عُرضة لمخاطر صعودية. وانعكست هذه الظروف على أسعار النفط والسلع الزراعية التي شهدت تقلبات حادة.
وفي هذا السياق، توقع خبراء أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2% إلى 3% خلال الفترة المقبلة، في إطار سياسة تعتمد على تقييم دقيق في كل اجتماع.