في خطوة طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بعد سنوات من التأجيل، ليبدأ عهد جديد من التشريعات التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. ويعد هذا القانون بمثابة نقلة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويخاطب ما يقرب من 30 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
استمارة 6 كابوس العمال الذي اقترب من نهايته
من أبرز النقاط التي تناولها قانون العمل الجديد وضع ضوابط واضحة للحد من استخدام استمارة 6، التي طالما اشتكى منها العمال، إذ كان بعض أصحاب الأعمال يلجؤون إلى إجبار العامل على التوقيع على استقالته مسبقًا في نفس توقيت توقيع عقد العمل، ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم.
لكن القانون الجديد جاء ليقضي على هذه الظاهرة الجائرة من خلال فرض آليات رقابية تضمن حماية العامل من أي تلاعب أو فصل تعسفي.
الضوابط الجديدة لاستخدام استمارة 6
أهم ما نص عليه القانون الجديد فيما يتعلق باستقالة العامل:
-
عدم الاعتداد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها رسميًا: فقد أوجب القانون ألا تُعتبر استقالة العامل سارية إلا بعد أن يتم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وهي مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات. وهذا الشرط يمنح العامل فرصة حقيقية لمراجعة قراره والتأكد من عدم وجود ضغوط أو تهديدات.
-
التمييز بين الفصل وإنهاء الخدمة: حرص القانون على التفريق بين "الفصل التأديبي" و"إنهاء الخدمة". حيث لا يجوز فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، وهو ما يضمن تحقيق العدالة للطرفين. في المقابل، يحق لصاحب العمل إنهاء الخدمة في بعض الحالات، ولكن مع التزامه بصرف مستحقات العامل المالية بمعدل شهرين عن كل سنة خدمة، ما يعزز مبدأ الإنصاف ويحفظ كرامة العامل.
مشروع قانون العمل الجديد
يأتي قانون العمل الجديد ضمن جهود الدولة لتحقيق مناخ عمل عادل ومستقر. إذ يتضمن القانون العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى:
-
ضمان حقوق العمال القانونية والمالية.
-
حماية العامل من الفصل التعسفي.
-
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال بيئة عمل مستقرة.
مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، تتجه مصر نحو مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية في سوق العمل. ويأمل الخبراء والعاملون على حد سواء أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، وأن يتم تفعيل آليات الرقابة والتفتيش العمالي لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل.
لم تعد استمارة 6 سيفًا مسلطًا على رقاب العمال، بل أصبحت خاضعة لقواعد تضمن الكرامة والعدالة، في خطوة تعكس التوجه الإصلاحي للدولة المصرية نحو مستقبل أكثر إنصافًا لجميع الأطراف داخل سوق العمل.