أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مؤخرا القرار الوزاري رقم ثمانين لسنة ألفين وخمسة وعشرين والذي يضع إطارا تنظيميا محددا لعملية مد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بعد بلوغهم سن التقاعد القانوني يأتي هذا القرار استجابة للحاجة الماسة للاستفادة من خبرات المعلمين المخضرمين في سد العجز ببعض التخصصات وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية ويمثل القرار خطوة مهمة نحو تقنين الإجراءات وتوحيد المعايير المطبقة في هذا الشأن على مستوى ديوان عام الوزارة والإدارات التعليمية التابعة له

تشكيل لجنة دائمة وآلية عملها 

ينص القرار الوزاري الجديد على تشكيل لجنة دائمة تتخذ من ديوان عام وزارة التربية والتعليم مقرا لها وتختص هذه اللجنة بشكل أساسي بدراسة طلبات مد خدمة المعلمين وكذلك طلبات تجديد المد لمن سبق لهم الحصول عليه تتمتع اللجنة بصلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين لتقديم الدعم الفني أو المشورة في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهؤلاء الخبراء حق التصويت في قرارات اللجنة وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين كما نص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة يتم تشكيلها من بين موظفي الوزارة بقرار من رئيس اللجنة لتتولى المهام الإدارية والتنظيمية اللازمة لعمل اللجنة بكفاءة

ضوابط ومعايير المفاضلة وشروط تقديم الطلبات

حدد القرار الوزاري ضوابط ومعايير التي يتم على أساسها المفاضلة بين المتقدمين لمد الخدمة في حال وجود تزاحم على التخصصات المطلوبة وتشمل هذه المعايير ما يلي

  • عدد سنوات الخبرة في التدريس الفعلي للمعلم المتقدم

  • المؤهل العلمي الأعلى الذي حصل عليه المعلم ومدى ارتباطه بمجال التعليم

  • نتيجة تقارير تقييم الأداء الخاصة بالمعلم خلال آخر عامين دراسيين

وبالإضافة إلى معايير المفاضلة وضع القرار شروطا واضحة يجب على المعلم الراغب في مد خدمته استيفاؤها وتقديم المستندات الدالة عليها عند تقديم طلبه وتشمل هذه الشروط تقديم الطلب إلى الإدارة التعليمية التابع لها المعلم قبل موعد بلوغه سن المعاش بستة أشهر على الأقل مرفقا به شهادة رسمية تثبت ممارسته للتدريس الفعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة السابقة على بلوغه سن التقاعد وشهادة أخرى تثبت حصوله على تقييم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالإضافة إلى شهادة طبية حديثة معتمدة من جهة رسمية تفيد لياقته الصحية للعمل وخلوه من تعاطي المواد المخدرة إلا لأسباب علاجية مثبتة بتقارير طبية وتتولى الإدارات المختصة بالوزارة تحديد التخصصات المطلوبة في كل إدارة تعليمية ونشرها دوريا ليكون المعلمون على علم بالاحتياجات الفعلية قبل تقديم طلباتهم وتخضع طلبات تجديد المد لنفس إجراءات الدراسة والمراجعة من قبل اللجنة الدائمة التي تقوم بإعداد قوائم نصف سنوية بأسماء من تنطبق عليهم الشروط لعرضها على الوزير تمهيدا لعرضها على السلطة المختصة بالتصديق عليها