يواجه أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أحيانا حالات تتطلب إلغاء تصاريح إقامة وعمل الموظفين الموجودين خارج الدولة لفترات طويلة ويعتبر هذا الإجراء ليس فقط خيارا بل ضرورة تنظيمية للحفاظ على دقة سجلات المنشأة والتزاماتها القانونية ويأتي استجابة لمتطلبات تهدف إلى تحديث قواعد بيانات العمالة وضمان توافقها مع الواقع الفعلي للقوى العاملة وقد سهلت وزارة الموارد البشرية والتوطين هذه العملية بشكل كبير من خلال توفير قنوات إلكترونية متقدمة تتيح لأصحاب العمل تقديم طلبات الإلغاء بفاعلية وكفاءة مع ضرورة الالتزام بمجموعة محددة من الشروط والضوابط لضمان صحة الإجراء وتجنب أي تعقيدات قانونية لاحقة

آلية إلغاء إقامة العامل الموجود خارج الدولة

تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين لأصحاب العمل في الإمارات إجراءت إمكانية إلغاء تصريح إقامة وعمل الموظف الذي يثبت تواجده خارج الدولة لمدة تزيد عن ستة أشهر متتالية وذلك عبر نظامها الإلكتروني المتكامل أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة ويعد هذا الإجراء ضروريا للامتثال للوائح المعمول بها وتجنب أي مخالفات قد تترتب على وجود تصاريح عمل سارية لأفراد غير متواجدين فعليا في البلاد أو في خدمة المنشأة كما يساهم الإلغاء في الوقت المناسب في تحرير حصص التأشيرات المخصصة للمنشأة مما يتيح لها استقدام موظفين جدد حسب الحاجة ويضمن الحفاظ على بيانات دقيقة للقوى العاملة لديها تتطلب العملية اتباع خطوات محددة وتقديم مستندات داعمة عبر المنصات الرقمية للوزارة أو القنوات المعتمدة لضمان تسجيل طلب الإلغاء بشكل رسمي وصحيح وفعال

إجراءات شروط ومتطلبات إلغاء إقامة عامل خارج الإمارات

لكي يتم قبول طلب إلغاء إقامة العامل الموجود خارج الدولة ومعالجته بنجاح يجب على صاحب العمل استيفاء مجموعة من الشروط وتقديم البيانات اللازمة ومن أبرز هذه المتطلبات

  • إثبات أن العامل متغيب عن العمل وموجود خارج دولة الإمارات لمدة تزيد عن ستة أشهر متواصلة

  • توفر المستندات الأساسية الخاصة بالعامل لدى صاحب العمل لتقديمها ضمن الطلب الإلكتروني

  • إلغاء عقد العمل الخاص بالعامل بشكل رسمي من قبل صاحب العمل أو الكفيل

  • التأكد من عدم وجود أسباب قانونية أو طبية موثقة تبرر غياب العامل أو تمنع إلغاء إقامته وتسمح بعودته

  • تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي

إن الالتزام الدقيق بهذه الشروط يضمن لصاحب العمل إتمام عملية إلغاء إقامة العامل خارج الدولة بشكل قانوني وسليم وتجنب أي عراقيل محتملة وتوفر الوزارة عدة قنوات لإنجاز هذه الخدمة تشمل البوابة الإلكترونية للوزارة وتطبيقها الذكي بالإضافة إلى مراكز الخدمة المعتمدة مثل تسهيل مما يتيح مرونة في اختيار الطريقة الأنسب لصاحب العمل ومن المهم لأصحاب العمل معرفة أنه في حالات الغياب الطويل والمثبت للعامل خارج الدولة يحق لهم قانونا الشروع في إجراءات الإلغاء دون الحاجة لموافقة العامل المسبقة وإن كان يفضل أو قد يتم إخطاره بالإجراء المتخذ وذلك لحفظ حقوق المنشأة وتحديث سجلاتها وفقا للقوانين السارية وتجنب الغرامات المحتملة المرتبطة بالتصاريح غير النشطة