أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بيانا رسميا أكدت فيه تطبيق زيادة جديدة على أسعار مجموعة من المواد البترولية الحيوية القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أبريل لعام 2025 شملت هذه الزيادة منتجات رئيسية مثل البنزين والسولار المعروف بالديزل بالإضافة إلى غاز البوتان المستخدم في أسطوانات الطهي والكيروسين يأتي هذا القرار ضمن المراجعات الدورية التي تجريها اللجنة لربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل

تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات 

شهدت أسعار عدد من المنتجات البترولية ارتفاعا ملحوظا وفقا للقرار الأخير الصادر عن لجنة التسعير وفيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة مقارنة بالقديمة

  • السولار (الديزل) ارتفع سعر اللتر الواحد من 1375 جنيها مصريا ليصبح 1575 جنيها مصريا

  • الكيروسين زاد سعر اللتر من 1350 جنيها مصريا ليصل إلى 1550 جنيها مصريا

  • المازوت للصناعات قفز سعر الطن المستخدم في القطاعات الصناعية المختلفة من 9500 جنيه مصري إلى 10500 جنيه مصري

  • أسطوانات غاز البوتان للمنازل أصبح سعر الأسطوانة 200 جنيه مصري بدلا من 150 جنيها مصريا

  • أسطوانات غاز البوتان التجاري ارتفع سعر الأسطوانة المخصصة للاستخدام التجاري من 300 جنيه مصري إلى 400 جنيه مصري

  • الغاز السائب (Bulk Gas) زاد سعر الطن من 12000 جنيه مصري ليبلغ 16000 جنيه مصري

منتجات بترولية لم تتأثر بالزيادة

في المقابل أوضحت اللجنة أن هناك بعض المنتجات والقطاعات التي لم تشملها هذه الزيادة حيث بقيت أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وفي الصناعات الغذائية وكذلك وقود المركبات دون تغيير يذكر أن هذا الاستقرار يهدف إلى عدم التأثير بشكل مباشر على أسعار الكهرباء والسلع الغذائية الأساسية وتكاليف النقل المرتبطة ببعض المركبات التي قد تكون مستثناة

آلية التسعير وفترة سريان القرار

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في قراراتها على مجموعة من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تكاليف التكرير والنقل والتوزيع داخل السوق المحلي تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة هذه العوامل وتحديد الأسعار الجديدة بناء عليها القرار الأخير بالزيادة سيبقى ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر قادمة حتى المراجعة التالية للجنة مما يعني استمرار هذه الأسعار حتى منتصف يوليو 2025 تقريبا

أسباب زيادة أسعار الوقود والتوجه الحكومي

تندرج هذه الزيادة في أسعار المحروقات ضمن خطة أوسع تتبناها الحكومة المصرية تهدف إلى الرفع التدريجي للدعم الحكومي المقدم للمنتجات البترولية تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى الوصول إلى نقطة يتم فيها بيع هذه المنتجات بتكلفتها الفعلية أو بسعر يقارب الأسعار العالمية وذلك بنهاية عام 2025 يهدف هذا التوجه إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوجيه موارد الدعم نحو قطاعات أخرى قد تكون أكثر أولوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

استمرار دعم بعض الفئات وتأثير القرار

على الرغم من التوجه العام نحو رفع الدعم أكدت الحكومة المصرية ولجنة التسعير على استمرار دعم بعض المنتجات البترولية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر خاصة من الفئات محدودة الدخل ويشمل ذلك بشكل رئيسي السولار (الديزل) وأسطوانات غاز البوتان المنزلية يأتي هذا الاستثناء بهدف تخفيف الأثر الاجتماعي للزيادات على هذه الفئات وضمان عدم تأثر احتياجاتهم الأساسية بشكل كبير ومع ذلك من المتوقع أن يكون للزيادات الأخيرة تأثير ملموس على تكاليف النقل والشحن وأسعار بعض السلع والخدمات الأخرى في السوق المصري خلال الفترة القادمة وهو ما يراقبه المواطنون والأسواق عن كثب