شهدت التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2024 مسجلة إجمالي تبادلات تجارية بقيمة تقارب 87 7 مليار ريال سعودي وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية ويمثل هذا الرقم تطورا مهما في العلاقات الاقتصادية الإقليمية للمملكة ويعكس قوة الروابط التجارية المتنامية بين الرياض ومحيطها العربي

تفاصيل النمو السنوي 

يكشف التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء والمعروف بالنشرة الربعية للتجارة الدولية عن نمو سنوي قوي في حجم التبادل التجاري بلغ 6 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2023 حيث كان حجم التبادل التجاري يبلغ حوالي 82 6 مليار ريال وتعكس هذه الزيادة التي تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال الديناميكية الإيجابية في حركة الصادرات والواردات بين السعودية وأشقائها العرب مما يؤكد على حيوية الأسواق الإقليمية

حصة التجارة العربية من الإجمالي

تشكل هذه التبادلات التجارية مع الدول العربية نسبة مهمة تقدر بنحو 17 2 في المئة من إجمالي حجم تجارة المملكة مع العالم الخارجي بأكمله والذي وصل إلى قرابة 510 9 مليار ريال في الربع الأخير من 2024 ويؤكد هذا الحجم على الأهمية الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية العربية بالنسبة للسعودية ودورها كشريك تجاري رئيسي في المنطقة

فائض الميزان التجاري يسجل قفزة كبيرة

لم يقتصر الأمر على نمو حجم التبادل بل امتد ليشمل فائض الميزان التجاري للمملكة مع الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والذي تجاوز 30 46 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2024 ويعني هذا الفائض أن قيمة الصادرات السعودية إلى الدول العربية فاقت قيمة وارداتها منها بشكل كبير مما يعزز الميزان التجاري الكلي للمملكة ويدعم اقتصادها الوطني

نمو لافت في فائض الميزان التجاري

الأبرز هو النمو السنوي الكبير في هذا الفائض والذي وصل إلى نسبة 37 3 في المئة مقارنة بالفائض المسجل في الربع الرابع من عام 2023 والذي كان يقدر بنحو 22 18 مليار ريال وتمثل هذه الزيادة التي فاقت 8 27 مليار ريال مؤشرا قويا على تنافسية المنتجات السعودية وقوة الطلب عليها في الأسواق العربية ويعكس أيضا زيادة في قدرة الصادرات غير النفطية على اختراق هذه الأسواق

العوامل المحركة للنمو

يمكن أن تعزى هذه الزيادة في حجم التبادل التجاري والفائض إلى عدة عوامل رئيسية تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشمل هذه العوامل

  • جهود المملكة المستمرة ضمن رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية

  • تحسين العلاقات التجارية وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية

  • تسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية مما يقلل من تكاليف التجارة ويزيد من كفاءتها

  • تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي من خلال الاتفاقيات والمبادرات المشتركة

  • زيادة الاستثمارات المتبادلة بين السعودية والدول العربية الأخرى

أهم الشركاء التجاريين العرب

تظل دول مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري الأبرز للمملكة ضمن الإطار العربي وتحتل الإمارات العربية المتحدة عادة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للسعودية عربيا تليها دول أخرى مثل

  • سلطنة عمان

  • دولة الكويت

  • مملكة البحرين
    كما تحافظ دول عربية أخرى مثل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق على علاقات تجارية مهمة ومتنامية مع السعودية مما يوسع من نطاق الشراكة الاقتصادية

دلالات الأرقام وتوقعات مستقبلية

تعكس هذه الأرقام الإيجابية قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تعزيز شراكاته الإقليمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية كما تدل على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية غير النفطية ويتوقع المراقبون استمرار هذا الزخم الإيجابي في ظل استمرار المملكة في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري ولوجستي إقليمي وعالمي وتعزيز الروابط الاقتصادية مع محيطها العربي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة في المنطقة

يمثل هذا التوسع في التجارة السعودية العربية خطوة مهمة نحو تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي ومحوري في الاقتصاد العربي والعالمي