يُعد السكر من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي اليومي للمواطنين. ونظرًا لأهميته البالغة، فقد جاء على رأس قائمة السلع التي تم طرحها في مبادرة وزارة التموين لتخفيض الأسعار، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة ومناسبة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية. وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بملف السكر، نظرًا لارتباطه الوثيق بحياة المواطنين وتأثيره المباشر على مستوى معيشتهم، وتسعى جاهدة لتوفير الكميات الكافية من السكر بأسعار مناسبة، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال منظومة التموين.
وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجل سعر السكر اليوم 35.64 جنيهًا. هذا السعر يعكس متوسط الأسعار في الأسواق المحلية وقد يختلف قليلًا من منطقة إلى أخرى، ولكنه يعطي مؤشرًا عامًا عن وضع السوق. وتراقب الحكومة المصرية عن كثب أسعار السكر في الأسواق، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب أو احتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة. وتسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز الشفافية في سوق السكر، من خلال توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة عن الأسعار والكميات المتوفرة، وذلك لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
سعر السكر التمويني
أما بالنسبة لـ سعر السكر التمويني، فقد استقر عند 12.6 جنيهًا للكيلو في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين. هذا السعر المدعوم يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وتعتبر منظومة التموين من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة المصرية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة لحاملي البطاقات التموينية. وتخضع منظومة التموين لعملية تطوير مستمرة، بهدف تحسين كفاءتها وفاعليتها وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل كامل وشفاف. وتسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التموين، من خلال إضافة فئات جديدة من المواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن. هذا الاحتياطي يعتبر كافيًا لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما في ذلك السكر، وذلك لضمان توفير هذه السلع بكميات كافية في جميع الأوقات، وتجنب أي نقص أو اضطرابات في الأسواق. وتسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الاحتياطي الاستراتيجي، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، وذلك لتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتجنب المخاطر المحتملة. وتخضع إدارة الاحتياطي الاستراتيجي لرقابة صارمة، بهدف ضمان سلامة المخزون وجودته وصلاحيته للاستهلاك.
وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا). وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج المحلي من السكر، من خلال دعم المزارعين وتطوير تقنيات الزراعة والتصنيع، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. وتعمل الحكومة أيضًا على ترشيد استهلاك السكر، من خلال التوعية بأهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب الإفراط في تناول السكر، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف الأعباء على الميزانية العامة للدولة.