تتسارع الخطى في الأوساط السياسية استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر بالنصف الثاني من عام 2025، حيث تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من النشاط المكثف من قبل الأحزاب والقوى السياسية التي بدأت بالفعل في تجهيز قوائم مرشحيها، في انتظار إعلان فتح باب الترشح لهذا الاستحقاق التشريعي المهم.
ويُعد مجلس النواب ركيزة أساسية في النظام السياسي المصري، ويشترط القانون عددًا من المعايير التي يجب توافرها في من يرغب في الترشح لنيل عضوية المجلس، وذلك وفقًا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتي نصت على مجموعة من الشروط القانونية المنظمة لعملية الترشح.
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب المصري 2025
فيما يلي أبرز الشروط التي حددها القانون للترشح لانتخابات مجلس النواب:
-
الجنسية المصرية: يجب أن يكون المترشح مصري الجنسية، ولا يحمل أي جنسية أخرى، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
-
القيد في قاعدة بيانات الناخبين: من الضروري أن يكون اسم المرشح مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين داخل أي محافظة من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد تم حذف أو رفع قيده لأي سبب قانوني.
-
السن القانوني للترشح: يشترط ألا يقل عمر المرشح عن 25 عامًا ميلاديًا في تاريخ فتح باب الترشح.
-
المؤهل الدراسي: حصول المرشح على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل شرط أساسي للترشح.
-
الخدمة العسكرية: يجب أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها وفقًا لما ينص عليه القانون.
-
عدم إسقاط العضوية مسبقًا: يُشترط ألا يكون قد صدر قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإسقاط عضويته نتيجة لفقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال السبب القانوني المانع من الترشح. ويمكن للمرشح في هذه الحالة الترشح مرة أخرى بشرط تحقق أحد أمرين:
-
مرور الفصل التشريعي الذي صدر فيه قرار إسقاط العضوية.
-
صدور قرار من المجلس المختص بإلغاء الأثر المانع، بشرط أن يحظى بموافقة ثلثي الأعضاء.
-
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية 2025، يترقب الشارع المصري هذا الحدث السياسي الكبير، وسط آمال بأن تفرز العملية الانتخابية مجلسًا قويًا قادرًا على التعبير عن تطلعات المواطنين ودعم مسيرة التنمية.