أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر العائد على الإقراض والإيداع بواقع خمسين نقطة أساس لتصل إلى 19 بالمئة و18 بالمئة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول لعام 2025 وذلك لتشجيع الاقتراض والاستثمار في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

 

أسباب اتخاذ القرار


جاء قرار الخفض استجابة للتراجع النسبي في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية وتحقيق معدل تضخم شهري أقل من المتوقع إضافة إلى تسارع وتيرة الإنتاج المحلي وتشغيل المشروعات الحكومية الكبرى مما يقلل من الضغوط السعرية.

 

تأثير القرار على القروض والودائع


من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة القروض المصرفية للأفراد والشركات مما ينعش الائتمان المصرفي في قطاعي العقارات والصناعة بينما قد يتراجع حجم الودائع البنكية جراء انخفاض العائد المحفز لمحافظ التوفير.

 

توقعات نمو القطاع البنكي


يرجح محللون أن يسجل القطاع المصرفي ارتفاعًا طفيفًا في حجم القروض الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد تخفيض تكلفة الاقتراض كما قد يشهد ارتفاعًا في حجم التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي إذا ما استمرت البيئة المواتية.

 

رد فعل الأسواق المالية


استقبلت البورصة المصرية قرار الخفض بارتفاع محدود في أسهم القطاع المالي والتأميني فيما سجل مؤشر إي جي إكس أداء إيجابيًا إذ ارتفع بنسبة نصف بالمئة مع نهاية تداولات اليوم التالي لإعلان القرار.

 

تداعيات على التضخم


يشير خبراء اقتصاديون إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات التضخم إذا ما زادت السيولة في السوق دون زيادة مكافئة في المعروض من السلع والخدمات لذا سيواصل البنك مراقبة المؤشرات السعرية عن كثب.

 

ردود الأفعال من الشركات والمستهلكين


استقبل رجال الأعمال والقطاع الصناعي قرار الخفض بترحيب معتبرين أنه سيخفض تكلفة التمويل ويوسع فرص التوسع بينما عبر المستهلكون عن توقعات باستقرار أسعار السلع التموينية وفوائد بطاقات الائتمان.

 

خطوات البنك المقبلة


أفاد متحدث رسمي للبنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستعقد اجتماعًا آخر بعد ثلاثة أشهر لمراجعة أثر قرار الخفض وعلى ضوء متغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي ستتم مناقشة اتجاهات الفائدة مستقبلاً.

 

خلاصة وتوقعات مستقبلية


يبقى خفض سعر الفائدة قرارًا محفزًا للنشاط الاقتصادي ضمن حزمة السياسات المالية والهيكلية الهادفة إلى دعم النمو والحد من البطالة ويتوقع أن ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاستثمار والاستهلاك في النصف الثاني من عام 2025.