ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب في العقد الثالث من العمر، بعد انتحاله صفة طبيب جراح داخل مستشفى حكومي شهير بمنطقة السيدة زينب، حيث اكتشف طاقم التمريض وجود شخص غريب داخل غرفة العمليات يرتدي زي الأطباء ويحاول تجهيز أحد المرضى لإجراء عملية استئصال زائدة دودية، وتم إبلاغ مدير المستشفى الذي استدعى الشرطة فورًا، وبفحص أوراقه تبين أنها مزورة بالكامل، ولا يحمل أي شهادة طبية رسمية، كما تبين أنه يمارس هذه المهنة منذ أكثر من ٧ شهور دون أن يشك أحد في هويته.
أشارت التحريات إلى أن المتهم كان يتردد على المستشفى منذ أشهر مدعيًا أنه طبيب امتياز يؤدي فترة التدريب، وكان يمتلك قدرة غير معتادة على الحديث بثقة ومعرفة مصطلحات طبية دقيقة، مما جعل الجميع يصدقه، وبدأ تدريجيًا في التواجد داخل غرف الكشف والطوارئ وحتى العمليات، وكان يستغل الفترات المسائية حيث تقل الرقابة من الإداريين، واعترف أحد أفراد الطاقم الطبي أنه لاحظ مرارًا أنه يوجه تعليمات غير منطقية للمرضى، ولكنه لم يتدخل خوفًا من الوقوع في مشكلة
تحقيقات النيابة والمفاجآت في ماضيه
أمرت النيابة العامة بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وكشفت أن المتهم سبق اتهامه في واقعة نصب أخرى بمحافظة الشرقية، وكان يدّعي فيها أنه صيدلي، كما تبيّن أنه حاصل على مؤهل متوسط فقط، واستغل معرفته ببعض العاملين داخل المستشفى للدخول دون تدقيق أمني، وصرّح مصدر قضائي أن النيابة ستوجّه له تهم التزوير، وانتحال صفة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، في حين يتم حالياً استدعاء كل من تعامل معه طبيًا داخل المستشفى للتحقق مما إذا كانت هناك مضاعفات أو أضرار لحقت بالمرضى
ردود أفعال غاضبة ومطالب بالإصلاح الفوري
أثارت الواقعة حالة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء صورًا للمتهم داخل المستشفى وهو يرتدي البالطو الأبيض، وعبّر كثيرون عن صدمتهم من غياب الرقابة إلى هذا الحد في منشأة حكومية كبرى، وطالبوا وزير الصحة بإقالة المسؤولين عن هذه المهزلة، وإعادة تقييم منظومة الأمن الإداري في جميع المستشفيات، كما دعا بعض الأطباء إلى ضرورة إصدار كارنيهات إلكترونية مزودة بكود تحقق، لضمان منع أي شخص غير مؤهل من دخول الأماكن الحساسة أو التعامل مع المرضى بأي شكل
تحركات حكومية وتعليمات صارمة من الوزارة
أصدرت وزارة الصحة بيانًا عاجلًا أكدت فيه أن الواقعة لا تمثل إلا حالة فردية لا تعكس كفاءة الطاقم الطبي الحقيقي، ولكنها وعدت بإجراء مراجعة شاملة لجميع إجراءات التحقق من هوية الأطباء والممارسين داخل المستشفيات الحكومية، كما تم إصدار تعليمات إلى مديري المستشفيات بعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى غرف العمليات أو الطوارئ إلا بعد مراجعة بياناته من إدارة الموارد البشرية، وأشارت الوزارة إلى أنها تتعاون مع وزارة الداخلية في التحقيقات لضمان كشف كل أبعاد الواقعة ومحاسبة المتورطين دون استثناء.