اندلع حريق هائل صباح اليوم داخل مصنع كبير للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، حيث أفادت التحريات الأولية أن الحريق بدأ بانفجار مفاجئ في إحدى ماكينات البخار، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل سريع وانتشارها في أكثر من طابق، وحاول العمال إخماد النيران باستخدام الطفايات المتاحة، لكن قوة الحريق حالت دون السيطرة عليه، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ١٢ سيارة إطفاء، وتمكنت من محاصرة الحريق بعد أكثر من ساعتين من الجهود المتواصلة
إنقاذ العمال وسط أجواء من الذعر والفوضى
شهدت اللحظات الأولى للحريق حالة من الهلع الشديد بين العمال، حيث حاول البعض الهروب من النوافذ، بينما أصيب عدد منهم باختناقات وتم إسعافهم في موقع الحادث، كما تدخلت قوات الإنقاذ السريع لإخراج أكثر من ٥٠ عاملًا كانوا محاصرين في الطابق الثالث، وتم إخلاء المصنع بالكامل دون تسجيل أي وفيات، في حين نُقل ٨ مصابين إلى مستشفى العاشر العام لتلقي الرعاية، وأكدت مصادر طبية أن حالتهم مستقرة، بينما تم إسعاف آخرين ميدانيًا بسبب حالات اختناق بسيطة
تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الإهمال المحتمل
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واستدعاء مالك المصنع وعدد من المسؤولين عن الأمن الصناعي والإشراف الهندسي، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة وتقرير الصيانة الخاص بالماكينات، وكشف مصدر أمني أن المعاينة المبدئية رجحت وجود تقصير في صيانة أنظمة البخار والتهوية، بالإضافة إلى غياب وسائل الإنذار المبكر داخل المصنع، ما أدى إلى تأخر رد الفعل في بداية الحريق، وأكد المصدر أن التحقيقات ستشمل مراجعة تراخيص التشغيل وشهادات السلامة المهنية للمكان
خسائر مادية ضخمة ومطالبات بالمحاسبة
قدّرت الخسائر المبدئية للحريق بأكثر من ٢٠ مليون جنيه، نتيجة احتراق كميات كبيرة من الخامات والماكينات، بالإضافة إلى تأثر البنية التحتية للمصنع، وأكد أصحاب مصانع مجاورة أن الحريق كاد أن ينتقل إلى منشآت أخرى لولا سرعة تدخل قوات الإطفاء، وطالب عدد من نواب المنطقة بضرورة معاقبة كل من تسبب في الإهمال أو التقصير، وشددوا على أهمية الرقابة المستمرة على المصانع، خاصة تلك التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد الأرواح والممتلكات
استجابة حكومية وتحرك من وزارة الصناعة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها أرسلت لجنة فنية متخصصة لفحص المصنع ومعرفة مدى التزامه بمعايير السلامة، كما وجّهت تعليمات بإعادة التفتيش على المصانع المشابهة في نفس المنطقة، لضمان عدم وجود مخالفات أو ثغرات تهدد سلامة العاملين، وأشارت الوزارة إلى أنها ستنسق مع وزارة القوى العاملة لمراجعة دور مفتشي السلامة والصحة المهنية، بينما دعا الاتحاد العام للغرف الصناعية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات الحريق وتقديم الدعم الفني للمتضررين، مؤكدًا أن سلامة العمال يجب أن تكون أولوية لا تقبل التهاون.