الحكومة المغربية تقر زيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين، في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب لعام 2025، وذلك ضمن خطة وطنية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن. وتأتي هذه الزيادة استجابة لمطالبات طويلة من الجمعيات والنقابات العسكرية التي دعت إلى ضرورة تحسين ظروف العيش للمتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين 2025

بحسب مصادر رسمية، فإن الزيادة في معاشات التقاعد العسكرية لسنة 2025 تتراوح ما بين 10% و15%، وذلك حسب رتبة المتقاعد وعدد سنوات الخدمة. وتشمل هذه الزيادة مختلف فئات المتقاعدين من القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، وأجهزة الأمن الوطني الذين تم إنهاء خدماتهم لأسباب قانونية أو لبلوغهم سن التقاعد.

أهداف الزيادة ودوافعها الاجتماعية

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى:

  • تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين العسكريين.

  • ضمان العدالة الاجتماعية والاعتراف بالتضحيات التي قدموها خلال فترة خدمتهم.

  • الاستجابة للضغوطات الاجتماعية والنقابية المتزايدة التي طالبت بمراجعة نظام المعاشات العسكرية.

كما أُدرجت هذه الزيادة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، مما يعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة التقاعد العسكري وتوفير حياة كريمة لهذه الفئة.

معاشات المتقاعدين والجمعيات العسكرية

رحبت أغلب الجمعيات التي تمثل العسكريين المتقاعدين بهذا القرار، واعتبرته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها دعت إلى ضرورة اعتماد زيادات دورية تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التضخم وأسعار المعيشة. كما تم التأكيد على أهمية إشراك ممثلي المتقاعدين في أي حوار اجتماعي قادم يخص ملف التقاعد والمعاشات.

هل ستكون هناك زيادات مستقبلية بمعشات المتقاعدين بالمغرب؟

رغم أن الزيادة الحالية تعد مكسبًا مهمًا، إلا أن العديد من المتتبعين يرون أنها غير كافية مقارنة مع غلاء الأسعار الحالي. وهناك دعوات متزايدة إلى إعادة هيكلة نظام التقاعد العسكري بشكل كامل، مع ضمان مراجعة سنوية للمعاشات على غرار بعض الدول المتقدمة.
تمثل الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب 2025 بادرة إيجابية من الحكومة المغربية نحو تحسين أوضاع هذه الفئة، لكن يبقى الطريق طويلًا نحو تحقيق عدالة شاملة ومستدامة في نظام المعاشات. فهل تكون هذه الزيادة بداية لإصلاحات أوسع؟ الأيام كفيلة بالإجابة.