ارتفاع التكنولوجيا المالية وازدهار قطاع الخدمات المالية.. شهدت مصر في 2025 طفرة ملحوظة في تطبيقات التكنولوجيا المالية التي أحدثت تحولاً حيوياً في القطاع المصرفي، حيث استحوذت الشركات الناشئة والتكنولوجيا على اهتمام البنوك الكبرى في البلاد، وفقاً لأحدث التقارير، فقد ارتفعت قيمة المعاملات عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان لهذا الازدهار تأثير كبير في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

التوجه نحو الشمول المالي عبر التطبيقات الحديثة


تسعى الحكومة المصرية في إطار رؤيتها لعام 2030 إلى ارتفاع  تحقيق شمول مالي أكبر بين الفئات المختلفة من المجتمع المصري، وهو ما دفع إلى تطور تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول والتحويلات الإلكترونية لتصبح أكثر شيوعًا في مختلف المدن والمحافظات، وتزامن هذا التطور مع تعزيز البنية التحتية للإنترنت في المناطق النائية وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وقد أعلنت الحكومة في منتصف مارس 2025 عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع البنك المركزي المصري.

 

دور الشركات الناشئة في الابتكار والتطور


من أبرز العوامل التي ساعدت في نمو التكنولوجيا المالية في مصر هي الابتكارات التي قدمتها الشركات الناشئة في مجال الدفع الإلكتروني، شركة "فاليت"، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، أطلقت مؤخرًا خدمة جديدة تتيح للمستخدمين الدفع عبر الهواتف المحمولة بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وهو ما حاز على إعجاب الكثير من المستخدمين في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الإنترنت القوية.

 

فرص نمو وتحديات مستقبلية


بينما تمثل التكنولوجيا المالية فرصًا كبيرة لزيادة المعاملات الإلكترونية، إلا أنها تواجه أيضًا بعض التحديات مثل التأمين الإلكتروني وحماية البيانات، حيث تشهد بعض الشركات ضغوطًا لضمان حماية معلومات العملاء بشكل أكثر فعالية، في هذا السياق، أشار خبراء إلى ضرورة تحديث القوانين والتشريعات المحلية لتواكب التطور السريع في هذا المجال، خاصة في ظل تزايد حجم المعاملات التي تتم عبر الإنترنت.


يبدو أن المستقبل يحمل إمكانيات واعدة لمصر في مجال التكنولوجيا المالية، حيث باتت الخدمات المالية الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين، تواصل الشركات الناشئة والحكومة العمل على تحسين هذا القطاع، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المستقبل القريب.