رئيس الوزراء يعلن بدء تشغيل 12 جامعة أهلية، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دخول 12 جامعة أهلية جديدة إلى الخدمة التعليمية بدءًا من العام الدراسي المقبل، ما سيرفع إجمالي عدد الجامعات في مصر إلى 128 جامعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز العدالة التعليمية وتحقيق التوازن الإقليمي في فرص التعليم الجامعي.

التوسع في التعليم العالي لتحقيق العدالة التعليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى توسيع قاعدة التعليم الجامعي في مختلف المحافظات، مع التركيز على جودة التعليم وتوفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل. وأوضح أن إدخال الجامعات الأهلية الجديدة يأتي ضمن مساعي الدولة لتقليل الضغط على الجامعات الحكومية، وتحقيق عدالة توزيع الفرص التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

مؤتمر رسمي يؤكد التوجه الحكومي لدعم التعليم الجامعي

وجاء إعلان رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد على أن تطوير التعليم العالي هو من أولويات الحكومة المصرية، خاصة في ظل الزيادة السكانية المتنامية والاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والإقليمي.

الجامعات الأهلية الجديدة: بنية تحتية متطورة ومناهج عصرية

أوضح مدبولي أن الجامعات الأهلية المزمع تشغيلها ستتميز ببنية تحتية حديثة ومتكاملة، مع مناهج تعليمية تواكب أحدث الاتجاهات العلمية والتكنولوجية. وأشار إلى وجود شراكات أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة، ما يضمن توفير تعليم جامعي بمعايير عالمية، يركز على تخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والروبوتات.

دعم حكومي للتعليم غير الهادف للربح

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعات الأهلية تُعد نموذجًا للتعليم غير الهادف للربح، حيث توفر برامج تعليمية عالية الجودة بأسعار مناسبة، بدعم مباشر من الدولة. ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على إتاحة التعليم الجامعي لجميع الفئات، دون تحميل الأسر أعباء مالية كبيرة.

رؤية مستقبلية لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين تصنيف مصر عالميًا

واختتم الدكتور مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التوسع في الجامعات الأهلية يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الجامعي، وتقليل الكثافة داخل الجامعات الحكومية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية. كما تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتعليم العالي.