شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 30 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، في ظل التراجع العالمي لسعر المعدن الأصفر نتيجة تطورات اقتصادية دولية، أبرزها الاتفاق الصيني الأمريكي المفاجئ الذي ساهم في تهدئة الأسواق.
الذهب يخسر 30 جنيهًا في يوم واحد
وبحسب آخر تحديث للأسعار في الأسواق المحلية، تراجعت أسعار جميع الأعيرة الذهبية، على النحو التالي:
عيار 24 سجل حوالي 5270 جنيهًا للجرام.
عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي، سجل 4610 جنيهات للجرام.
عيار 18 بلغ 3950 جنيهًا للجرام.
بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيهًا، بعد أن كان يتخطى 37200 جنيه في تعاملات بداية الأسبوع.
هذا الانخفاض المفاجئ يأتي بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بين المتعاملين في سوق الذهب سواء من المستثمرين أو الراغبين في الشراء للزينة أو الادخار.
الاتفاق الصيني الأمريكي وتأثيره على الأسواق
ويُعزى التراجع الحاد في أسعار الذهب محليًا إلى التطورات الدولية المتسارعة، وعلى رأسها إعلان اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، يقضي بخفض متبادل للرسوم الجمركية بنسبة وصلت إلى 115%، ما أدى إلى تهدئة التوترات التجارية التي ظلت تضغط على الأسواق لعدة أشهر.
هذا الاتفاق بعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين، وقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مما دفع الأسعار العالمية إلى الهبوط بشكل كبير خلال الـ 48 ساعة الماضية، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار في السوق المصري.
الذهب عالميًا.. تذبذب رغم التهدئة
ورغم التهدئة الاقتصادية بين بكين وواشنطن، إلا أن أسواق الذهب ما زالت تعيش حالة من الترقب بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، خصوصًا:
الحرب الروسية الأوكرانية التي ما تزال في تصاعد.
التطورات في الشرق الأوسط، وخاصة انهيار وقف إطلاق النار في غزة.
تصريحات متضاربة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مما يزيد من غموض مستقبل الدولار.
كل هذه العوامل تبقي الذهب تحت المجهر، وتجعل من أي تغير في المؤشرات الاقتصادية أو السياسية عاملًا مباشرًا في تحريك الأسعار صعودًا أو هبوطًا.
4 عوامل رئيسية تتحكم في أسعار الذهب بمصر
في السوق المحلي، هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر في تحرك أسعار الذهب، وهي:
السعر العالمي للمعدن الأصفر: الذهب مرتبط بالدولار الأمريكي، ويتأثر بأي تحركات في السياسة النقدية الأمريكية، مثل رفع أو خفض الفائدة.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: مع أي ارتفاع في سعر الدولار، ترتفع تكلفة استيراد الذهب، وبالتالي يرتفع سعره محليًا.
العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف أو الأعياد، يزداد الطلب على الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، والعكس صحيح.
القرارات الاقتصادية الحكومية: مثل فرض ضرائب جديدة على المدخرات، أو إجراءات تنظيمية على سوق الذهب، كلها تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
نصيحة للمتعاملين في السوق
مع تذبذب أسعار الذهب عالميًا، ينصح المتعاملون في السوق المصري، خصوصًا الراغبين في الشراء بغرض الاستثمار أو الادخار، بمتابعة حركة الأسعار بشكل يومي، والتريث في اتخاذ قرار الشراء خلال فترات الانخفاض الكبير، حيث من المتوقع حدوث ارتدادات سعرية مفاجئة إذا ما تغيرت الأوضاع الدولية أو صدر أي قرار اقتصادي محلي.
كذلك، يجب الانتباه إلى أن السوق المصري غالبًا ما يتحرك بتأثير مزدوج من السعر العالمي وسعر الدولار محليًا، لذا فإن استقرار سعر الصرف قد يكون عنصرًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة.
يبقى الذهب أحد الأصول الأكثر تأثرًا بالتغيرات السياسية والاقتصادية حول العالم، ومع التطورات الأخيرة في العلاقات الصينية الأمريكية، يبدو أن الأسواق قد تدخل في مرحلة جديدة من الهدوء النسبي.
ومع ذلك، تظل التوترات الجيوسياسية ومؤشرات التضخم وأسعار الفائدة محطات مفصلية لمراقبة تحركات الذهب في الفترة المقبلة.
ولذا، فإن من يفكر في اقتناء الذهب اليوم عليه أن يتابع السوق لحظة بلحظة، وأن يستشير المختصين قبل اتخاذ أي خطوة، لأن الذهب وإن كان ملاذًا آمنًا، فهو ليس بمنأى عن التقلبات المفاجئة.