أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2025 والذي يقضي بتخصيص مساحة 97 ألفاً و357 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف إنشاء وتشغيل محطات شمسية وطاقة رياح بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية لتعجيل إجراءات التنفيذ فوراً .
تفاصيل القطعة المخصصة وآليات التنفيذ
تشمل المساحة المخصصة أراضي ضمن نطاق مدينتي سفاجا ومرسى علم، وتم تقسيمها إلى أربعة مواقع رئيسية، حيث ستُخصص المساحة الأكبر لإنشاء محطة شمسية بقدرة 500 ميجاوات في موقع سفاجا الجنوبي، فيما سيتم إنشاء محطتين لرياح بطاقة 300 ميجاوات لكل منهما في موقع مرسى علم الشرقي والشمالي، بينما ستوجه المساحات المتبقية لإنشاء وحدات تخزين بطاريات متقدمة لضمان الاستقرار في الشبكة الكهربائية حين انقطاع الرياح أو غياب ضوء الشمس.
أهمية القرار في تعزيز الطاقة النظيفة
يأتي هذا القرار استكمالاً لجهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تستهدف مصر الوصول إلى معدل تغطية 42% من مصادر متجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2035، مع التركيز على استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمحافظة البحر الأحمر الذي يمتاز بدرجات إشعاع شمسي عالية وسرعات رياح مستقرة، مما يضمن تحقيق عوائد إنتاجية مرتفعة وتقليل تكاليف توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات
من المتوقع أن تسهم المحطات الجديدة في توفير فرص عمل مباشرة لأكثر من 2 500 فرد خلال فترة الإنشاء والتشغيل، كما ستدعم المشروعات المحلية من خلال توريد المعدات والخدمات لشركات متخصصة في مجال الطاقة الجديدة، ما يعزز من فرض مصر كلاعب إقليمي في الطاقة النظيفة تجارياً وتقنياً، ويقلل من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.2 مليون طن سنوياً مع استكمال استراتيجيات الدولة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
البعد البيئي وخطة المتابعة
أكدت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أن تنفيذ المشروعات سيُراعى فيه الآثار البيئية عبر إعداد دراسات مسحية لإمكانية التأثير على الحياة الفطرية والساحل البحري، مع الالتزام بضوابط وزارة البيئة والمجتمعات المحلية لسلامة المناطق المحيطة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمتابعة سير العمل والفحص الدوري لجودة الهواء والمياه، وذلك لضمان توافق المشروعات مع معايير الاستدامة الدولية والمحلية.
الخطوات القادمة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحديث الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة، بينما تستهدف الدولة الإعلان قريباً عن مناقصات دولية ومحلية لاختيار الشركات المنفذة، مع بحث إمكانية زيادة القدرات إلى ما يزيد على 2 000 ميجاوات في مواقع أخرى بالبحر الأحمر وسيناء، وذلك ضمن خطة موازنة العام المالي 2025/2026، التي تزود المشروعات بشروط تمويل ميسرة من البنوك الممولة محلياً وعالمياً لضمان وصول الاستثمارات إلى المستهدف.