في خطوة حاسمة تهدف إلى الحفاظ على التوازن الفني داخل الدوري المصري الممتاز، رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميًا خلال اجتماعها الأخير مطالب بعض الأندية بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، مؤكدة تمسكها بعدد القيد المعتمد في المواسم السابقة، والمتمثل في 8 لاعبين أجانب فقط لكل فريق.
تفاصيل الاجتماع وقرارات صارمة
عُقد الاجتماع بحضور ممثلي أندية الدوري الممتاز، حيث طرحت عدة مقترحات من بينها رغبة بعض الأندية في زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ما يزيد عن 8، وكذلك اقتراحات بالسماح بقيد حراس مرمى أجانب. لكن الرابطة، برئاسة مسؤوليها الحاليين، رفضت تلك المطالب بشكل قاطع.
وأكد مسؤولو الرابطة أن قيد 8 لاعبين أجانب، منهم 5 فوق السن و3 تحت السن، هو رقم "مناسب جدًا" يضمن المنافسة العادلة وتطوير المواهب المحلية، ولن يتم إدخال أي تعديلات على هذا الرقم وجاء في البيان الرسمي أن الرابطة حريصة على "استقرار اللوائح الفنية المعتمدة للمواسم المقبلة"، ما يعكس نيتها في الحفاظ على ثوابت اللعبة وعدم التغيير بشكل متكرر يربك الفرق والأجهزة الفنية.
موقف الرابطة من الحراس الأجانب
من أبرز النقاط التي أثارت الجدل خلال الاجتماع كان طلب ناديي الإسماعيلي وبتروجيت بالسماح بقيد حارس مرمى أجنبي ضمن قائمة اللاعبين الأجانب وقد تم رفض هذا الطلب بشكل نهائي، استنادًا إلى السياسة المستمرة للرابطة منذ سنوات، والتي تمنع الأندية من التعاقد مع حراس مرمى أجانب بهدف دعم وتطوير الحراس المصريين.
وأوضح مصدر بالرابطة في تصريحات خاصة أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الحراس المحليين لاكتساب الخبرة والظهور في أندية الدوري الممتاز، خاصة في ظل تراجع عدد المواهب البارزة في هذا المركز الحيوي.
تعديل محدود في لائحة المشاركة داخل الملعب
ورغم رفض مقترحات التوسع في القيد، أعلنت الرابطة عن تعديل طفيف في لائحة المشاركة داخل المباريات، حيث تم السماح لكل فريق بإشراك 6 لاعبين أجانب في المباراة بدلًا من 5، بشرط أن يكون أحدهم من الثلاثة المقيدين تحت السن.
هذا التعديل يمثل مرونة مدروسة من الرابطة ويمنح الأندية مساحة أكبر للاعتماد على لاعبيها الأجانب، دون الإخلال بالتوازن أو الإضرار بمشاركة اللاعبين المحليين، لا سيما الشباب الذين باتت فرصهم محدودة في ظل المنافسة القوية داخل الفرق الكبرى.
دوافع القرار وأهدافه المستقبلية
تأتي قرارات رابطة الأندية في إطار خطة واضحة لعدم الإخلال بهوية الدوري المصري، ولتشجيع اللاعب المصري على مواصلة التطور والتواجد الأساسي في التشكيلات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الجماهير والمنتخبات الوطنية بتطوير القاعدة المحلية.
وأكدت الرابطة في بيانها أن أي تغييرات جذرية في لائحة القيد أو شروط المشاركة سيتم دراستها بدقة قبل إقرارها، وبموافقة أغلبية الأندية، مع مراعاة مصالح الكرة المصرية بشكل عام.
ردود فعل متباينة من الأندية
ما إن تم الإعلان عن هذه القرارات حتى انقسمت ردود فعل الأندية بين مؤيد ومعارض. بعض الأندية، لا سيما الأهلي والزمالك وبيراميدز، رحبت بالقرار لكونها تملك قواعد ناشئين قوية، وتفضل التركيز على الجودة في الاختيارات الأجنبية دون التوسع غير المحسوب.
في المقابل، أعربت أندية أخرى، مثل الإسماعيلي وبتروجيت، عن استيائها من استمرار منع قيد الحراس الأجانب، معتبرين أن السوق المحلية تعاني من نقص واضح في الحراس أصحاب المستوى العالي، ما يضطرهم أحيانًا للبحث خارجيًا لتأمين هذا المركز.
التحديات المقبلة للدوري المصري
مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد 2025 - 2026، ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات سريعة من الأندية لإعادة ترتيب أوراقها وفق اللوائح الحالية، لا سيما على مستوى الاختيارات الأجنبية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المسموح به في القيد والمشاركة.
وتُظهر قرارات رابطة الأندية رغبة حقيقية في تنظيم المسابقة بشكل أكثر احترافية، مع الحفاظ على التوازن بين استقدام المحترفين وتطوير الكوادر المصرية، في سبيل بناء دوري قوي قادر على المنافسة إقليميًا وقاريًا.