في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الإفريقية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع السيدة تيريز فاجنر، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون الفرنكوفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
دعم العلاقات الثنائية وتطوير التعاون
خلال اللقاء، ثمّن الدكتور عبد العاطي المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين القاهرة وكنشاسا في السنوات الأخيرة، معربًا عن التطلع إلى مزيد من التطوير والتوسع في مختلف مجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من الاستقرار والتنمية في إفريقيا.
وأكد الوزير المصري أن التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية يحظى بأولوية ضمن السياسة الخارجية المصرية، لا سيما في إطار توجه مصر الاستراتيجي نحو دعم الدول الإفريقية عبر برامج تنموية متكاملة، ومن خلال مؤسسات مصرية رائدة في هذا المجال مثل "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" و"مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام".
وفي هذا الإطار، أعلن عبد العاطي عن اعتزام مصر إنشاء جناح طبي مصري متخصص في جراحة القلب داخل مستشفى كينشاسا العام، سيتم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية وغرف العمليات المتطورة. وسيُدعم هذا الجناح بفريق من الأطباء المصريين الذين سيعملون على نقل الخبرات وتأهيل الكوادر الكونغولية الطبية، في خطوة تعكس التزام مصر بدعم البنية الصحية في الدول الإفريقية وبناء قدراتها الذاتية.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد ناقش اللقاء التطورات السياسية والأمنية في منطقة البحيرات الكبرى، حيث رحّب الوزير المصري بتوقيع كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا على "إعلان المبادئ" الذي تم التوصل إليه في العاصمة الأمريكية واشنطن في 25 أبريل الماضي، في إطار المساعي الدولية الرامية لخفض التوتر وبناء الثقة بين الجانبين.
وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة جهود الوساطة التي تهدف إلى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، تُسهم في نزع فتيل التوتر وإرساء قواعد السلام في المنطقة كما أعرب عن استعداد مصر لتقديم الدعم الفني واللوجستي في أية ترتيبات مقبلة من شأنها تعزيز الثقة بين الطرفين وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، انطلاقًا من خبرة مصر في دعم جهود المصالحة وبناء المؤسسات في عدد من دول القارة.
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية المصري على أن دعم مصر لتنمية دول حوض النيل يأتي على رأس أولوياتها التنموية. وأعلن عن تدشين آلية مصرية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة 100 مليون دولار موجهة خصيصًا لدول حوض النيل الجنوبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وتكريس مبادئ التنمية المشتركة والمستدامة.
كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت بضرورة إعمال القانون الدولي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، مشددًا على أهمية الالتزام بمبادئ "عدم الإضرار" و"الإخطار المسبق" و"التوافق"، وهي المبادئ التي تشكّل أساسًا لحوكمة رشيدة وعادلة للموارد المائية المشتركة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحول دون نشوب نزاعات مستقبلية.
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية البناء على الزخم الحالي للعلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق الجهود في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز التضامن الإفريقي المشترك، ويخدم قضايا القارة من خلال موقف موحد في ملفات التنمية والسلم والأمن.
كما تم الاتفاق على استئناف المشاورات الدورية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وتكثيف التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا المناخ، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما يعكس التزام الجانبين بتحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز السلم والاستقرار في القارة الإفريقية.