في خطوة تنظيمية جديدة، أعلن مجلس نقابة الصحفيين في مصر، اليوم الأربعاء، عن تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك استجابة لرغبة خمسة من أعضاء المجلس، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من التشكيل الكامل.

 

ويأتي هذا القرار بعد انعقاد جلسة رسمية برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لمناقشة الخطوات التنظيمية التالية بعد انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت في الثاني من مايو الجاري.

 

فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج


وفي ذات السياق، أعلن المجلس عن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج السنوي لأعضاء النقابة وأسرهم، وذلك خلال الفترة من 26 مايو وحتى 4 يونيو 2025، دون تطبيق أي غرامات تأخير ويعد مشروع العلاج من الخدمات الرئيسية التي تقدمها النقابة لأعضائها، ويحظى بأولوية كبيرة في خططها السنوية.

 

وكانت انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت في مطلع شهر مايو قد أسفرت عن إعادة انتخاب خالد البلشي نقيبًا للصحفيين للمرة الثانية، في تأكيد على ثقة الجمعية العمومية في قيادته وتوجهاته المهنية والنقابية.

 

كما فاز بعضوية المجلس كل من:

 

محمد شبانة

حسين الزناتي

محمد سعد عبد الحفيظ

أيمن عبد المجيد

إيمان عوف

محمد السيد الشاذلي

 

بينما يواصل عدد من أعضاء المجلس السابقين مهامهم لعدم انتهاء مدتهم القانونية، وهم:

 

الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم (سكرتير عام النقابة)

هشام يونس

محمد يحيى يوسف

عبد الرءوف خليفة

 

ومن المتوقع أن يُعاد تشكيل لجان هؤلاء الأعضاء أيضًا ضمن الهيكلة المنتظرة.

 

بحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن النقابة ستبقى في حالة انعقاد حتى يتم الانتهاء من التشكيل الكامل لهيئة المكتب واللجان، في إشارة إلى أهمية المرحلة التنظيمية الحالية وما تمثله من ضرورة لاستكمال خارطة العمل النقابي للعام الجديد.

 

يرى مراقبون أن المرحلة الحالية في نقابة الصحفيين تتطلب توازنًا دقيقًا بين التجديد والتجربة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الصحافة المصرية، سواء على مستوى الحريات أو الخدمات المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها ملفات العلاج والتدريب والمعاشات وتطوير بيئة العمل الصحفي.

 

ومن المتوقع أن يكون لتشكيل اللجان الدائمة وهيئة المكتب دور محوري في وضع السياسات العملية للنقابة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك تحسين أوضاع الأعضاء، والدفاع عن حقوق الصحفيين، وتعزيز استقلالية المهنة.