تعد سياسة توطين المهن أو "السعودة" إحدى الركائز الأساسية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة 2030 حيث تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات محددة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث قوائم المهن المقصورة على السعوديين بشكل دوري بناء على دراسات سوق العمل واحتياجات التنمية، ومع اقتراب العام الهجري 1446 والعام الميلادي 2025 يزداد الاهتمام بمعرفة أحدث المستجدات حول هذه المهن وتأثيرها على الشركات والباحثين عن عمل

أهداف سياسة قصر المهن على السعوديين

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تطبيق قرارات قصر المهن على المواطنين السعوديين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع، يأتي في مقدمة هذه الأهداف خفض معدلات البطالة بين السعوديين من خلال توفير فرص وظيفية مناسبة لهم في مختلف القطاعات خاصة في القطاع الخاص الذي كان يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، كما تهدف السياسة إلى رفع كفاءة ومهارات الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرصة لهم لشغل وظائف تتطلب مسؤوليات وخبرات متزايدة، بالإضافة إلى ذلك يساهم التوطين في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة من خلال بناء قوة عاملة وطنية مستدامة وقادرة على تلبية متطلبات التنمية المستقبلية

أبرز القطاعات والمهن المستهدفة بالتوطين 1446 - 2025

تتغير قائمة المهن المقصورة على السعوديين وتتوسع باستمرار لتشمل قطاعات ووظائف جديدة بناء على قرارات الوزارة ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج خلال عامي 1446 و 2025 مع التركيز على قطاعات حيوية ومهن ذات قيمة مضافة ومن الأمثلة العامة للقطاعات والمهن التي شهدت أو قد تشهد نسب توطين مرتفعة أو قصرا كاملا ما يلي

  • وظائف المبيعات والتسويق في العديد من الأنشطة التجارية

  • مهن خدمة العملاء ومراكز الاتصال في قطاعات متنوعة

  • الوظائف الإدارية والموارد البشرية وشؤون الموظفين

  • بعض المهن في قطاع السياحة والفندقة والترفيه

  • مهن معينة في قطاع الذهب والمجوهرات وأسواق التجزئة

  • وظائف إشرافية في قطاعات مختلفة

  • بعض المهن الصحية المساعدة والفنية

من الضروري التأكيد على أن هذه مجرد أمثلة عامة وأن القائمة الدقيقة للمهن المقصورة على السعوديين لعام 1446 و 2025 في السعودية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تصدر الوزارة بيانات وقرارات تفصيلية تحدد المهن ونسب التوطين المطلوبة والأنشطة المستهدفة والجداول الزمنية للتطبيق، ويجب على الشركات والأفراد متابعة هذه القرارات باستمرار لضمان الامتثال للأنظمة وتجنب المخالفات، ويعتبر التوطين عملية مستمرة تتطلب تعاونا بين القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم