أكدت وزارة الشباب والرياضة على أهمية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الحالي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الحوكمة والشفافية داخل الهيئات الرياضية المختلفة. ويأتي في صميم هذه التعديلات البند رقم 8 من المادة 21، والذي ينص صراحة على عدم أحقية أي عضو شغل منصبًا في مجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا. هذا البند، الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون الجديد، يمثل خطوة حاسمة نحو ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية، ويهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتولي المناصب القيادية.
ويهدف هذا التوجه إلى تحفيز الابتكار والتطوير في إدارة الرياضة، وضمان تمثيل أوسع لمختلف وجهات النظر والخبرات.
وقد جاء هذا التأكيد خلال كلمة وزير الشباب والرياضة في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية. وأوضح الوزير أن الوزارة لم تقم بإعداد قانون جديد كليًا، كما قد يظن البعض، بل قامت بإجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي للرياضة.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد هذه التعديلات، مثنيًا على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس. هذا التعاون الوثيق يعكس حرص الحكومة على تطوير قطاع الرياضة، وتذليل العقبات التي تعترض طريقه، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وشدد الوزير على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات الرياضية، مؤكدًا في الوقت نفسه على عدم المساس بالجمعيات العمومية، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في إدارة شؤونها واتخاذ القرارات المصيرية.
وأكد أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات العمومية، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها بشكل كامل وفعال، بما يضمن تحقيق مصالح أعضائها والمساهمة في تطوير الرياضة المصرية. كما أكد على أهمية التزام جميع الهيئات الرياضية بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الشفافية في الإجراءات والقرارات، والمساءلة عن الأداء، والمشاركة الفعالة للأعضاء في صنع القرار.
إن تطبيق البند رقم 8 من المادة 21، والذي يمنع أعضاء مجالس الإدارات من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، يمثل تحولًا هامًا في إدارة الرياضة المصرية. ويهدف هذا البند إلى مكافحة الاحتكار وتداول السلطة، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الجديدة لتولي المناصب القيادية، وضخ أفكار جديدة ومبتكرة في إدارة الهيئات الرياضية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا البند في تحسين أداء الهيئات الرياضية، وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها، والمساهمة في تطوير الرياضة المصرية على كافة المستويات. كما أنه يعزز من مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء، ويشجع على المشاركة الفعالة في الحياة الرياضية.
وفي الختام، يمكن القول أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، وخاصة البند رقم 8 من المادة 21، تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع الرياضة في مصر، وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل الهيئات الرياضية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في ضخ دماء جديدة في مجالس الإدارات، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتحسين أداء الهيئات الرياضية، والمساهمة في تطوير الرياضة المصرية على كافة المستويات. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب والهيئات الرياضية والجمعيات العمومية، للعمل معًا بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق مصلحة الرياضة المصرية.