تُعد العمالة الوافدة جزءًا أساسيًا من سوق العمل السعودي، حيث تساهم بشكل كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية. مع التوجه نحو تحديث الأنظمة والخدمات، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة "قوى" لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة العمل. في هذا المقال، نستعرض أبرز التطورات المتعلقة بالعمالة الوافدة عبر منصة "قوى" لعام 1447هـ.

1. إلغاء نظام الكفيل: خطوة نحو تعزيز حقوق العامل الوافد

أحد أبرز التعديلات التي شهدها سوق العمل السعودي هو إلغاء نظام الكفيل، مما منح العمالة الوافدة مزيدًا من الحرية في التنقل بين الوظائف دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق. هذا التغيير يعزز من حقوق العمالة ويُسهم في تحسين بيئة العمل.

2. توثيق العقود عبر منصة "قوى": ضمان للحقوق وتعزيز للشفافية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة "قوى" حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود، وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

3. تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل الوافد: مرحلة جديدة من المرونة

نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة "قوى" المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل، وذلك على كافة منشآت القطاع الخاص بعد استكمال المرحلة الأولى التي أتاحت التعديل في آلية الانتقال على المنشآت الفردية فقط. وجاءت المرحلة الثانية امتدادًا لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية.

4. استقطاب العمالة الوافدة: برامج جديدة لتلبية احتياجات السوق

في إطار تحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية، يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على تأييد القوى العاملة الوافدة من خلال منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تهدف هذه الخدمة إلى تحسين جودة بيئة العمل في المملكة العربية السعودية.

5. الجولات الرقابية: تعزيز الامتثال وضبط سوق العمل

كثّفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، حيث نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة منذ مطلع عام 2025 وحتى 16 أغسطس أكثر من 912 ألف زيارة ميدانية. وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن خططها المستمرة لضبط سوق العمل وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، وحرصها على تعزيز الرقابة الفعّالة ورفع مستوى الامتثال، بما يوفّر بيئة عمل أكثر كفاءة وانضباطًا.

6. التأشيرات المؤقتة والموسمية: تنظيم جديد للعمالة الوافدة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والتي تشمل:

  • تأشيرة العمل المؤقت: تُمنح لمدة ستة أشهر، غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم، ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط.
  • تأشيرة العمل الموسمي: تُمنح للعمل في موسم الحج، وتكون صلاحيتها أربعة أشهر، غير قابلة للتمديد أو التحويل إلى تأشيرة عمل دائم.

7. التملك العقاري للوافدين: فرص جديدة للاستثمار

أقرّت السعودية نظامًا محدثًا يسمح لغير السعوديين بتملك العقار في نطاقات جغرافية محددة، خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. يهدف هذا التعديل إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

8. التوظيف في محلات البقالة: تحديد الجنسيات المسموح لها

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطط جديدة لتنظيم العمالة في قطاع البقالة والتموينات، ضمن استراتيجية شاملة لتوطين الوظائف، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. تتضمن هذه الخطط تحديد الجنسيات المسموح لها بالعمل في محلات البقالة اعتبارًا من 1447هـ.

9. حقوق العمالة الوافدة: 10 حقوق جديدة بعد إلغاء نظام الكفيل

أدى إلغاء نظام الكفيل إلى منح العمالة الوافدة 10 حقوق جديدة، منها:

  • حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل.
  • حرية مغادرة المملكة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
  • الحق في الحصول على مستحقاتهم المالية دون تأخير.
  • الحق في بيئة عمل آمنة وصحية.
  • الحق في الحصول على إجازات سنوية وأعياد.
  • الحق في الحصول على تأمين طبي.
  • الحق في الحصول على سكن مناسب.
  • الحق في التدريب والتطوير المهني.
  • الحق في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
  • الحق في تقديم الشكاوى دون الخوف من الانتقام.

10. التحديات والفرص: نظرة مستقبلية للعمالة الوافدة

التحديات:

  • التنظيم والرقابة: ضرورة تحسين آليات الرقابة لضمان تطبيق الأنظمة بشكل فعّال.
  • التدريب والتطوير: الحاجة إلى برامج تدريبية لتأهيل العمالة الوافدة بما يتناسب مع احتياجات السوق.

الفرص:

  • الاستثمار العقاري: فتح المجال أمام الوافدين للاستثمار في القطاع العقاري.
  • التوظيف في قطاعات جديدة: توفير فرص عمل في قطاعات متنوعة مثل التقنية والصحة والطاقة.

الخاتمة

تشهد المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة في سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة. من خلال منصة "قوى" والتعديلات القانونية الحديثة، تسعى المملكة إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز حقوق العمالة، وتوفير فرص استثمارية جديدة. يُتوقع أن تساهم هذه التغييرات في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.