أعلنت الحكومة المصرية عبر البنك المركزي المصري أمس عن انطلاق المرحلة التجريبية لعملة الجنيه الرقمي “ديجيتال إي جي بي” في عدد من المناطق بالعاصمة القاهرة ضمن مشروع وطني شامل يهدف إلى تحويل جزء من المعاملات النقدية الورقية إلى معاملات رقمية آمنة وفعالة وقد حضر مراسم الإطلاق محافظ البنك المركزي ونواب وزيرة التخطيط والاستثمار ورؤساء البنوك التجارية المشاركة في التجربة بهدف اختبار المنظومة وتقييم أدائها قبل الإعلان عن الإطلاق الرسمي لاحقًا.
يعتمد “ديجيتال إي جي بي” على تقنية البلوك تشين الخاصة بالبنك المركزي والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة تكنولوجيا مالية دولية رائدة وتتيح المنصة إنشاء محافظ رقمية مرتبطة بالهوية الوطنية والرقم القومي مع إمكانية التحقق البيومتري عبر الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية وتدعم المنصة خدمات الدفع الفوري عبر رمز QR موحد لإتمام المعاملات في المحال التجارية والحوالات بين الأفراد والشركات بشكل فوري دون رسوم تقريبا مقارنة بالطرق التقليدية.
يسعى البنك المركزي من خلال العملة الرقمية إلى تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات غير المصرفية في الاقتصاد الرسمي وذلك عبر إمكانية فتح محافظ رقمية بدون حد أدنى للرصيد أو شروط معقدة وتفعيل خدمات الائتمان الصغير والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كما تتيح المنصة تحليل بيانات الإنفاق لتقديم استشارات مالية مخصصة من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتوجيه ميزانيات الأفراد والشركات نحو القطاعات الإنتاجية مما يعزز النمو الاقتصادي ويحد من التهرب الضريبي.
وضعت الحكومة إطارًا تشريعيًا وقانونيًا للعملة الرقمية يشمل لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط حماية البيانات الشخصية وضمان السرية المصرفية وقد تعاونت الهيئة الوطنية للانتقال الرقمي ووزارة العدل فيما يخص إعداد القوانين اللازمة لتسجيل المعاملات الرقمية وتوثيقها كما عكف البنك المركزي على تجهيز بنية تحتية رقمية مؤمنة تشمل مراكز بيانات متطورة ونظام تشفير متعدد الطبقات لحماية الأموال الرقمية من الاختراقات وضمان استمرارية الخدمة بنسبة عالية.
بدأت المرحلة التجريبية في منطقتين بالقاهرة وهما مدينة نصر والمعادي حيث جرى توزيع بطاقات ذكية مرتبطة بمحافظ “ديجيتال إي جي بي” على موظفي بعض الجهات الحكومية وشركات الخدمات والطلاب الجامعيين بهدف قياس نسبة الاستخدام وتدفق السيولة الرقمية وتقييم رضا المستخدمين وسهولة الانتقال إلى الدفع الرقمي بجانب قياس مؤشرات مثل سرعة التوصيل الرقمي ومعدل الأعطال والخطأ في المصادقة البيومترية لتعزيز تجربة المستخدم قبل التوسع اللاحق لتغطية المحافظات المصرية الأخرى.
أبدت عدة دول خليجية اهتمامًا بتجربة مصر الرقمية حيث استقبل محافظ البنك المركزي وفدًا من لجنة تنسيق العملات الرقمية في مجلس التعاون الخليجي لاستعراض المنظومة ورؤيتها المستقبلية فيما يخص التكامل الإقليمي للعملات الرقمية كما يجري التحضير لورشة عمل مشتركة في الرباط خلال الربع الأخير من العام الجاري لمناقشة إمكانية ربط أنظمة الدفع الرقمي العربية لتسهيل التجارة البينية وتحويل العملات الرقمية بين الاقتصادات العربية بسلاسة وأمان.