تعديل قانون الإيجار القديم جدل قانوني وتحذيرات من خراب مجتمعي

لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر أحد أبرز الملفات القانونية والاجتماعية الشائكة التي تثير جدلًا واسعًا بين أطراف متعددة في المجتمع، فبينما يرى البعض أن الوقت قد حان لتعديله بما يتماشى مع تطورات العصر وحقوق الملكية، يُحذر آخرون من التداعيات الاجتماعية الخطيرة التي قد تنجم عن تعديل جذري لهذا القانون، وفي هذا الإطار جاءت تصريحات الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، لتسلط الضوء على أبعاد القضية من منظور قانوني ودستوري، محذرًا من النتائج التي وصفها بـ"الخراب المجتمعي" حال إلغاء القانون بشكل كامل

تصريحات الدكتور طارق خضر حول التعديلات المقترحة

خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح الدكتور طارق خضر النقاط التالية:

• هناك رغبة قوية لدى بعض الأطراف لتغيير القانون من جذوره

• هذا التغيير الشامل قد يؤدي إلى خلل اجتماعي كبير

• المحكمة الدستورية تناولت فقط المادتين 1 و2 وما تبقى لا يحتاج إلى استعجال

• الحل يكمن في الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية لا في إلغاء القانون بالكامل

التحفظات القانونية على قانون الإيجار القديم

أوضح الدكتور طارق خضر أن قانون الإيجار القديم احتوى على العديد من المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ومن أبرز هذه التحفظات:

• تثبيت الأجرة لفترات طويلة بما لا يتناسب مع قيمة العقار الحقيقية

• الإخلال بمبدأ المساواة بين المالك والمستأجر

• مخالفة بعض بنوده للحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعاقد

• الحاجة إلى تعديل تدريجي لا إلى هدم شامل للنصوص القانونية

مقترحات لمعالجة الأزمة بدلًا من التعديل الجذري

بدلًا من اللجوء إلى تعديل جذري قد يهدد التوازن الاجتماعي، طرح الدكتور طارق خضر حلولًا قانونية أكثر واقعية، ومنها:

• إصدار تشريع جديد يعالج مسألة تثبيت الأجرة

• رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتوافق مع العدالة الاجتماعية

• منح مهلة زمنية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم

• الحفاظ على حقوق الملاك دون الإضرار باستقرار الأسر المستأجرة

التأثير المجتمعي لتعديل القانون بشكل شامل

التحذيرات التي أطلقها أستاذ القانون الدستوري لا تأتي من فراغ، فهناك مخاوف حقيقية من النتائج التي قد تنجم عن تعديل القانون بشكل فجائي، ومنها:

• تشريد آلاف الأسر التي تقيم في مساكن إيجار قديم

• زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين ذوي الدخل المحدود

• تصاعد النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين

• تفاقم مشكلة السكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات

يمثّل قانون الإيجار القديم ملفًا معقدًا يحتاج إلى معالجة دقيقة وتدريجية، ويجب على الدولة الموازنة بين مصلحة المالك وحق المستأجر في السكن، إذ أن أي تعديل جذري قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تُحمد عقباها، وتصريحات الدكتور طارق خضر تدعو إلى التروي والحكمة في التعامل مع هذا الملف الشائك بما يضمن العدالة للجميع ويجنب المجتمع المصري مزيدًا من الأزمات