تمثل العدالة الاجتماعية حجر الأساس في أي دولة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المجتمع، وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، لتؤكد على التزام الدولة المصرية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بشكل شامل، لا يقتصر فقط على الدعم النقدي بل يمتد ليشمل التعليم والصحة والعمل والتموين، موضحة أن هذا التوجه يؤكد على رؤية واضحة للدولة في تعزيز كرامة المواطن وتحقيق المساواة الاجتماعية والفرص العادلة للجميع

مفهوم الحماية الاجتماعية الموسعة

أوضحت الوزيرة أن العدالة الاجتماعية لا تعني تقديم إعانات مالية فقط، بل تشمل خدمات متعددة تعزز من كفاءة وجودة حياة المواطن المصري، مثل:

  • توفير خدمات صحية متكاملة

  • تقديم دعم غذائي من خلال بطاقات التموين

  • دعم التعليم وتحفيز الأسر على تعليم أبنائها

  • تمكين المرأة والمسنين وذوي الهمم

  • إدماج الفئات الهشة اقتصاديًا في سوق العمل

تطوير منظومة التنمية البشرية

أشادت الوزيرة بوجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية باعتباره تطورًا مؤسسيًا مهمًا، موضحة أن هذا المنصب يهدف إلى:

  • التركيز على تنمية الإنسان المصري

  • بناء القدرات وتحقيق التمكين الشامل

  • دمج التعليم والصحة في برامج التنمية

  • ربط الدعم الاجتماعي بالتنمية المستدامة

قاعدة بيانات الأسر المصرية

أكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم أكثر من 17 مليون أسرة، مما يتيح:

  • معرفة تفاصيل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة

  • قياس مؤشرات التعليم والصحة ومستوى الدخل

  • الوصول للأسر المستحقة بشكل أكثر كفاءة

  • التقييم الدوري للأسر داخل برنامج تكافل وكرامة

مكانة مصر في مؤشرات الحماية الاجتماعية

ذكرت الوزيرة أن مصر تحتل المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بناءً على:

  • تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة

  • تخصيص 9.5% من الناتج القومي للبرامج الاجتماعية

  • تخصيص 635 مليار جنيه في موازنة الصحة والتعليم والحماية

برنامج تكافل وكرامة نموذجًا

يُعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في العالم العربي، حيث يتميز بـ:

  • استفادة 7.7 مليون أسرة منذ إطلاقه

  • استمرار 4.7 مليون أسرة مسجلة حاليًا

  • تقييم الأسر بشكل دوري وإخراج من تحسن وضعه

  • تقديم دعم متنوع يشمل كبار السن والأطفال والأرامل وذوي الإعاقة

  • مرونة في الدخول والخروج من البرنامج شهريًا

رفع المعاشات وخط الفقر

أشارت الوزيرة إلى أن معاشات تكافل وكرامة سترتفع إلى 900 جنيه شهريًا في يوليو القادم، مع التأكيد على أن:

  • بعض الأسر قد تصل استفادتها إلى 3000 جنيه

  • الدعم لا يُقاس فقط بالنقد بل يشمل التعليم والسكن والصحة

  • الفقر يُقاس بأبعاده المتعددة وفقًا لمعايير البنك الدولي

تعكس تصريحات الوزيرة مايا مرسي رؤية واضحة ومتكاملة للدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، ويأتي برنامج تكافل وكرامة كنموذج رائد في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية البشرية، ويؤكد استمرارية التحديث والتقييم في هذه البرامج على اهتمام الحكومة الفعلي بمستقبل المواطن واحتياجاته، في خطوة تضع مصر على خريطة الدول الرائدة إقليميًا في دعم الحماية الاجتماعية وكرامة الإنسان المصري