في تطور سياسي بارز على الساحة العربية، أعلنت الحكومة العراقية عن حظر التظاهر في العاصمة بغداد خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو 2025، وذلك بالتزامن مع استعدادات البلاد لاستضافة القمة العربية المقبلة يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها السلطات العراقية لضمان نجاح القمة، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من قادة وزعماء الدول العربية .
وقد أثار هذا الحظر ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار خلال فترة انعقاد القمة، بينما رأى آخرون أنه يمثل تقييدًا لحرية التعبير والتجمع السلمي، وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوقية الحكومة العراقية إلى ضمان احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، حتى في ظل الإجراءات الأمنية المشددة .
من جهة أخرى، تشهد العاصمة بغداد استعدادات مكثفة لاستضافة القمة، حيث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء المدينة، وتكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية . كما تم تجهيز المرافق والبنية التحتية اللازمة لضمان توفير بيئة مناسبة للضيوف والمشاركين في القمة .
وتأتي هذه القمة في ظل تحديات سياسية واقتصادية تواجه العديد من الدول العربية، مما يزيد من أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية . ومن المتوقع أن تتناول القمة قضايا هامة مثل الأمن الإقليمي، والتحديات الاقتصادية، والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا .
وفي هذا السياق، أعربت الحكومة العراقية عن أملها في أن تسهم القمة في تعزيز العمل العربي المشترك، وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه المنطقة . كما أكدت التزامها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح القمة وتحقيق أهدافها .
وفي الختام، تبقى الأنظار متجهة نحو بغداد خلال الأيام المقبلة، حيث ستشكل القمة العربية المقبلة فرصة هامة لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة بروح من الوحدة والتفاهم .
وأكدت مصادر أمنية أن القرار جاء بعد ورود معلومات استخباراتية عن احتمال اندساس عناصر مسلحة بين صفوف المتظاهرين، ما قد يهدد سلامة المدنيين ويؤدي إلى انفلات أمني واسع، وأضافت المصادر أن السلطات تسعى لتجنب تكرار سيناريوهات العنف السابقة، خاصة في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، كما أشارت إلى أن الحظر مؤقت وسيراجع بشكل دوري حسب تطورات الوضع، في حين طالبت منظمات حقوقية بمراعاة حق المواطنين في التظاهر السلمي، داعية إلى إيجاد حلول توازن بين الأمن وحرية التعبير.