استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإثنين 19 مايو 2025، عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالشهور السابقة، حيث سجل في البنك المركزي 50.00 جنيهًا للشراء و50.17 جنيهًا للبيع، بينما تراوح سعره في بعض البنوك الخاصة بين 50.05 و50.25 جنيهًا، هذا الاستقرار جاء بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية، والتي ارتبطت بعوامل عديدة أبرزها تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم المحلي وتراجع الفجوة الدولارية بشكل تدريجي، ما منح السوق نوعًا من الهدوء المؤقت، وإن كان هشًا، بحسب آراء خبراء المال.
وفقًا لمصادر اقتصادية مطلعة، فإن جزءًا من هذا الاستقرار يرجع إلى دخول دفعات جديدة من الدعم الخليجي مؤخرًا، أبرزها من الإمارات والسعودية، إلى جانب حزمة اتفاقيات استثمارية منتظرة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتوقيع عقود مبدئية مع شركات أجنبية، هذه التحركات ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وتوفير سيولة دولارية لتمويل الواردات، ما ساعد على تهدئة سوق الصرف وتخفيف الضغط على الطلب، لكن في المقابل، حذّر محللون من أن هذه العوامل ليست دائمة، وقد تؤدي أي أزمة مفاجئة، سواء محليًا أو خارجيًا، إلى إعادة إشعال سوق الدولار مجددًا.
على الرغم من الاستقرار الرسمي، لا تزال الأسواق الموازية تشهد نشاطًا محدودًا، حيث يتراوح السعر غير الرسمي للدولار ما بين 51.00 إلى 51.50 جنيهًا، خاصة في حالات التبادل النقدي السريع أو في المعاملات التجارية خارج النظام البنكي، إلا أن الرقابة المشددة من الجهات المعنية، وإجراءات البنك المركزي في ضبط تحويلات الشركات، قد قلصت من حجم التعاملات في السوق السوداء بشكل كبير مقارنة بفترات سابقة، وهو ما أعطى الانطباع بوجود حالة من السيطرة، ولو مؤقتة، على سوق العملة.
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد سعر الدولار تحركًا جديدًا خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، بالتزامن مع استحقاقات ديون خارجية مهمة، وإجراءات مرتقبة من الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، وقد تشمل هذه الإجراءات مراجعة دعم الطاقة، وتحريك أسعار بعض الخدمات الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على الجنيه، خاصة في حال حدوث أي تأخير في تدفق الاستثمارات أو تعثر أي من الاتفاقيات التمويلية المعلنة، ما يعني أن استقرار الدولار حاليًا لا يُعد نهاية للموجة، بل فترة مؤقتة قد تتبعها تحركات جديدة مفاجئة.