في تصريحات هامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن عدة ملفات شائكة تتعلق بمسار الدوري المصري، من أبرزها قواعد اللعب المالي النظيف، تطوير منظومة التحكيم، الجدل التحكيمي، تعديل اللائحة، وتحركات نادي بيراميدز الأخيرة.
أكد دياب أن هناك جهات رقابية فعّالة تتابع تنفيذ قواعد اللعب المالي النظيف داخل الأندية المصرية وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة يتوليان مسؤولية مراجعة الميزانيات المقدمة من الأندية أو الشركات المالكة لها، والتي تتضمن المصروفات والموارد المالية المتاحة.
وأضاف أن تلك الجهات تقوم بعد المراجعة بتحديد سقف الإنفاق الذي يُسمح للنادي بصرفه على نشاط كرة القدم، في محاولة لضمان الشفافية وعدم التورط في أزمات مالية مستقبلية.
فيما يخص ملف التحكيم، والذي أثار جدلاً واسعًا خلال الموسم الجاري، قال أحمد دياب إن اتحاد الكرة تعاقد بالفعل مع خبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم، مع الاعتراف بأن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة في جميع الدوريات العالمية، ولكن عندما تزداد النسبة تصبح هناك حاجة ماسة للتدخل.
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية في هذا الصدد ستكون بإشراف المهندس هاني أبو ريدة والخبير الأجنبي الجديد، على أن تظهر نتائج هذا التطوير مع انطلاق الموسم الجديد.
ردًا على سؤال حول مدى عدالة الدوري، أجاب دياب: "ما نقدرش نقول إن الدوري غير عادل، لكن ما فيش عدالة 100% في كرة القدم، القرارات في بعض الأحيان تصب في مصلحة نادٍ معين، وفي أحيان أخرى تخدم نادٍ آخر. المهم أن الأخطاء لا تتكرر كثيرًا، وأن تكون نسبتها مقبولة".
لائحة الموسم الجديد تحت المراجعة
فيما يتعلق بـ لائحة الدوري للموسم الجديد، قال رئيس الرابطة إن اللائحة لم تُقر بعد، وإنه تم الاتفاق مع الأندية على منحها مهلة 30 يومًا لمراجعة اللائحة الحالية وتقديم المقترحات والتعديلات المطلوبة وأضاف أن بعد يوم 18 يونيو سيتم طرح اللائحة للتصويت وإقرارها بشكل رسمي قبل بداية الموسم الجديد.
وحول المادة 36 في لائحة رابطة الأندية، التي تنص على أن قرارات الرابطة "محصنة" ولا يجوز الطعن عليها، أوضح دياب أن هذه المادة ليست بدعة قانونية، بل مأخوذة من لوائح دوريات أخرى مثل الدوري الإماراتي، وكذلك لائحة "فيفا" الخاصة بكأس العالم للأندية.
وأكد أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة تملك الحق الكامل في اتخاذ القرارات بناءً على الشكاوى، كما يحق لأي طرف بعدها اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، وهو ما ينص عليه النظام الأساسي.
وعن اتجاه نادي بيراميدز لتدويل أزمته الأخيرة واللجوء إلى الجهات الدولية، أوضح دياب أن المادة 58 من اللائحة تسمح باللجوء للجان القضائية والرياضية، وأن قرارات المحكمة الرياضية الدولية ملزمة ونافذة.
واستبعد بشكل قاطع احتمالية إيقاف النشاط الكروي في مصر، مؤكدًا: "ما حدش يقدر يوقف النشاط، لأننا نسير بشكل قانوني، وكل شيء يتم وفق اللوائح ما حدث مجرد خلاف قانوني، وليس هناك ما يدعو للقلق أو التصعيد غير القانوني".
كما أشار إلى أن التحصين في اللوائح هو عرف معمول به دوليًا، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار المسابقة، مع وجود آليات واضحة للطعن وفقًا للنظام المعمول به في الفيفا والمحاكم الرياضية الدولية.