تشهد مصر في الآونة الأخيرة تغيرات مناخية حادة، أثرت على المدن الساحلية والزراعية على حد سواء، ووضعت الدولة أمام تحديات بيئية تتطلب تدخلًا عاجلًا، وفي مقدمة تلك التحديات ما تتعرض له مدينة الإسكندرية من منخفضات جوية وعواصف شديدة، ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات استباقية لمجابهة الظواهر المناخية المتطرفة، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الظواهر ليست مجرد أحداث عابرة بل مؤشرات على تغير مناخي واسع النطاق، الأمر الذي جعل الدولة تضع استراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة هذه التغيرات، بالتعاون مع مؤسسات دولية وشركاء التنمية، لضمان مستقبل آمن بيئيًا وإنسانيًا لجميع المواطنين

مظاهر التغير المناخي وتأثيره على مصر

تعيش مصر ضمن أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية عالميًا
تتمثل أبرز المظاهر المناخية في:

  • انخفاضات جوية يصاحبها أمطار غزيرة

  • موجات حرارة غير مسبوقة

  • ارتفاع منسوب سطح البحر تدريجيًا

كل هذه الظواهر تؤدي إلى تهديد مباشر للمناطق الساحلية وعلى رأسها الإسكندرية، ما يستدعي تكثيف الجهود لمجابهة الآثار المترتبة عليها

خطوات الدولة لحماية المناطق الساحلية

أوضحت وزيرة البيئة أن الحكومة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات في تنفيذ إجراءات لحماية السواحل، ومن أبرز هذه الإجراءات:

  • إنشاء سدود طبيعية لحماية الشواطئ

  • تعديل نظم صرف مياه الأمطار

  • بناء مدن عمرانية جديدة خارج نطاق الدلتا

  • تفعيل أنظمة الإنذار المبكر

  • التعاون مع وزارة الري لمعالجة تسرب مياه البحر

كل تلك الخطوات تهدف لتقليل الأثر المتوقع من ارتفاع منسوب البحر، والذي قد يصل إلى 50 سنتيمترًا بحلول عام 2100، وهو ما يهدد بغرق الإسكندرية وأجزاء من الدلتا

دور البحث العلمي في رصد الظواهر المناخية

أكد الدكتور كريم طنبل، المتخصص في علوم البحار، أن التغير المناخي يؤدي إلى ذوبان الجليد وتمدد مياه البحار، ما يرفع من منسوبها تدريجيًا
وأشار إلى أن الإسكندرية تعاني من ظاهرة الهبوط الأرضي السنوي، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر
وبيّن أن غرق المدينة ليس حتميًا في الوضع الحالي، لكن استمرار التآكل البيئي قد يعجل بالخطر مستقبلاً

الحوار المجتمعي كأداة للتوعية والمشاركة

أطلقت وزارة البيئة حوارًا مجتمعيًا وطنيًا لتحديد الأولويات المناخية والتحديات
ويهدف الحوار إلى:

  • دمج آراء المواطنين في صنع القرار

  • رفع الوعي المجتمعي بأهمية التكيف مع التغير المناخي

  • الاستماع لاحتياجات الفئات المتضررة كالزراع والصيادين

  • إشراك القطاع الخاص في الحلول المستدامة

  • تعزيز التعاون بين الوزارات لوضع سياسات أكثر كفاءة

استراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة

اعتمدت الدولة عدة استراتيجيات للانتقال إلى اقتصاد أخضر
من أبرز هذه السياسات:

  • استراتيجية التنمية المستدامة 2030

  • الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

  • بناء نظام لرصد البيانات البيئية وتحليلها

  • وضع خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية

يمثل تغير المناخ تهديدًا مباشرًا على التنمية والاستقرار البيئي في مصر، وتعمل الحكومة من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وتعاون واسع مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، على بناء منظومة حماية بيئية فعالة ومستدامة، ولا شك أن إشراك المواطنين في الحوار الوطني حول المناخ يعزز من فرص النجاح، ويضمن استجابة شاملة للتحديات، تضع مصر في موقع الريادة في مواجهة تغير المناخ على المستوى الإقليمي والدولي