أدانت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) بشدة الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية في إيران، واصفة إياها بأنها "عمل متهور وعشوائي". وحذرت الحملة من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، داعية إلى العودة الفورية إلى المسار الدبلوماسي لحل الأزمة المتصاعدة. وأكدت المديرة التنفيذية لـ ICAN، ميليسا بارك، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الضربات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، خاصة وأنها تأتي في سياق تقارير استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إيران لا تسعى حاليًا لتطوير أسلحة نووية. وأضافت بارك: "بانضمامها إلى هجوم إسرائيل على إيران، تكون الولايات المتحدة قد خرقت القانون الدولي، العمل العسكري ليس السبيل لمعالجة المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي". وتشدد ICAN على أن العمل العسكري ليس حلاً قابلاً للتطبيق، بل يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق.
وأوضحت بارك أن الضربات الأمريكية "غير مبررة وخطيرة وقد تقوّض الجهود الدولية لمنع انتشار السلاح النووي". وأشارت إلى أن استهداف المنشآت النووية، بغض النظر عن الغرض المعلن لها، ينطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك احتمال حدوث تلوث إشعاعي واسع النطاق، مما يؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة المحيطة. ودعت ICAN إلى وقف فوري لأي تحرك عسكري أمريكي في المنطقة، مؤكدة أن واشنطن كان يجب عليها مواصلة دعم المسار الدبلوماسي الجاري بدلاً من الانجرار إلى استخدام القوة بشكل غير قانوني، مما يزيد خطورة الوضع الإقليمي والعالمي. وتعتبر ICAN أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الخلافات القائمة وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشددت ICAN، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2017، على أن استهداف المنشآت النووية يمثّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، لما قد يسببه من تلوث إشعاعي يؤثّر في صحة الإنسان والبيئة المحيطة. وأضافت أن مثل هذه الأعمال العسكرية المتهورة تقوض الجهود الدولية لنزع السلاح النووي وتعزز من خطر نشوب حرب نووية كارثية. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الضربات والضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي.
وفي سياق متصل، أصدرت ICAN تقريرها السنوي في 13 يونيو، وكشفت فيه أن الدول المسلحة نووياً أنفقت مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار على ترساناتها النووية خلال عام 2024، بزيادة قدرها نحو 10 مليارات دولار على العام السابق. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بإنفاق بلغ 56.8 مليار دولار، تلتها الصين بـ12.5 مليار، وبريطانيا بـ10.4 مليار، ثم روسيا بـ8.1 مليار، وفرنسا بـ6.9 مليار دولار. ويسلط هذا التقرير الضوء على التناقض الصارخ بين الإنفاق المتزايد على الأسلحة النووية والجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح النووي. وتدعو ICAN الدول النووية إلى إعادة توجيه هذه الموارد نحو التنمية المستدامة ومعالجة التحديات العالمية الملحة.
وذكر التقرير أن ICAN لعبت دوراً محورياً في صياغة "معاهدة حظر الأسلحة النووية" التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021، وقد وقّعت المعاهدة حتى الآن 98 دولة، صدّق عليها 69 منها، بينما لم تنضم أي من الدول النووية التسع، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل. وأكدت بارك أن "الطريق إلى الأمان النووي لا يمر عبر الصواريخ والطائرات، بل عبر الالتزام بالقانون الدولي والدبلوماسية ونزع السلاح". وتدعو ICAN جميع الدول، وخاصة الدول النووية، إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية واتخاذ خطوات ملموسة نحو عالم خال من الأسلحة النووية. إن السلام والأمن العالميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نزع السلاح النووي الكامل والتحقق منه.