يستعد مجلس النواب المصري خلال الأسبوع القادم لحسم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وذلك خلال جلساته العامة المرتقبة.
من المتوقع أن تشهد هذه الجلسات مناقشات معمقة حول تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
هذه الخطوة تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في القانون القديم، مما استدعى إجراء تعديلات تشريعية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للمجلس في شهر يوليو القادم.
القضية تعتبر من الملفات الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، وتسعى التعديلات المقترحة إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة: فترة انتقالية وزيادة في القيمة الإيجارية
تتضمن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تحديد فترة انتقالية يتم خلالها إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجياً.
بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، تم اقتراح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، بينما تم تحديد فترة خمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن.
يلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك عند انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد ذلك.
يهدف هذا التوجه إلى تحرير العلاقة الإيجارية وجعلها خاضعة لأحكام القانون المدني، حيث يتم تحديد شروط العقد بالإرادة المشتركة بين الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول مشروع القانون مسألة القيمة الإيجارية، حيث يقترح إعادة النظر فيها وزيادتها تدريجياً خلال الفترة الانتقالية.
تختلف نسبة الزيادة حسب المنطقة وموقع العقار، حيث تم تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد حد أدنى للزيادة في كل منطقة.
تفاصيل الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية
وفقًا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن تشهد الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة زيادة في القيمة الإيجارية القانونية بواقع عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه.
أما بالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فمن المتوقع زيادة بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، من المتوقع زيادة القيمة الإيجارية القانونية بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
علاوة على ذلك، تنص التعديلات على زيادة دورية سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
لحين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم، يلزم المستأجر بسداد أجرة شهرية قدرها 250 جنيهًا شهريًا.
توقعات بتعديلات جديدة على مشروع القانون في مجلس النواب
تشير التوقعات إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب قد تشهد تعديلات جديدة على مشروع القانون في شكله الحالي. من بين أبرز القضايا التي قد يتم تعديلها هي مدة تحرير العلاقة الإيجارية، حيث من المتوقع أن يتم تمديدها إلى عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات.
يعكس هذا التوجه رغبة المشرعين في منح المستأجرين فترة أطول للتكيف مع التغييرات الجديدة وإيجاد بدائل مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إجراء تعديلات أخرى على آليات تحديد القيمة الإيجارية وتوزيع الزيادات، بهدف تحقيق مزيد من العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
من المهم الإشارة إلى أن هذه التعديلات لا تزال قيد المناقشة، وأن الصورة النهائية للقانون قد تختلف عما هو مطروح حاليًا.
النص الكامل لمشروع قانون تعديل الإيجار القديم
يتضمن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم عدة مواد تحدد نطاق سريان القانون والفترة الانتقالية وإجراءات تحديد القيمة الإيجارية والتزامات المستأجر والمالك.
تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تشكل لجان حصر وتقييم لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة.
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية الفترة الانتقالية، أو في حال ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض.
يمنح القانون المستأجر الأولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يلغي القانون القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.