أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر تشهد طفرة تاريخية في إنتاج بنجر السكر، مما يبشر بنتائج إيجابية لكل من المستهلك والتاجر.

 

وأشار إلى أن موسم 2025 شهد إنجازات كبيرة في زراعة وتوريد بنجر السكر، حيث استقبلت المصانع المصرية حتى منتصف يونيو أكثر من 12 مليون طن بنجر من إجمالي مساحات تجاوزت 551 ألف فدان.

 

هذا الأداء القوي يعكس التوجه الواضح للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في السنوات القادمة.

 

تعكس هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج التزام الحكومة بدعم القطاع الزراعي وتوفير بيئة مواتية للمزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين جودة المحاصيل.

 

إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة، حيث يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار العالمية.

 

إن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين يسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف المنشود.

 

موسم 2025: قفزة نوعية في زراعة وتوريد بنجر السكر

 

أوضح المنوفي أن الإنجاز الذي تحقق خلال موسم 2025 يعكس نجاح السياسات الزراعية الحديثة، وخاصة بعد إقرار زيادة سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن.

 

هذا الحافز المالي شجع المزارعين على التوسع في زراعة بنجر السكر، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 780 ألف فدان، وهو رقم قياسي لم تشهده مصر من قبل.

 

هذا الدعم الحكومي يعزز من قدرة المزارعين على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير التقنيات الزراعية الحديثة والإرشاد الزراعي يساعد المزارعين على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحصول.

 

إن الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف، حيث يساهم في تطوير أصناف جديدة من بنجر السكر ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات.

 

إن تطوير قطاع زراعة بنجر السكر يساهم في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية وتحسين الدخل الزراعي، مما يعزز من التنمية المستدامة في البلاد.

 

تسجل أعلى إنتاجية في الفدان

 

أشار المنوفي إلى أن منطقة توشكى سجلت أعلى إنتاجية في الفدان، بمتوسط 45.7 طنًا، مما يدل على الإمكانات الهائلة للأراضي الجديدة وقدرتها على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي.

 

هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة في استصلاح الأراضي الصحراوية وتطوير البنية التحتية الزراعية في هذه المناطق. إن استخدام التقنيات الحديثة في الري والتسميد يساعد على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحصول.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين في هذه المناطق يساعدهم على التغلب على التحديات التي تواجههم وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الجديدة.

 

إن استصلاح الأراضي الصحراوية يمثل استراتيجية هامة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يساهم في زيادة المساحات المزروعة وتنويع مصادر الإنتاج الزراعي.

 

إن تطوير هذه المناطق الزراعية الجديدة يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة السكان المحليين.

 

انخفاض أسعار السكر مع موسم إنتاج غير مسبوق

 

أكد المنوفي أن الإنتاج القياسي من البنجر، المتوقع أن ينتج 2.5 مليون طن سكر بنهاية الموسم، بالإضافة إلى إنتاج قصب السكر، سيقلل بشكل كبير من الاعتماد على الاستيراد.

 

وقد انعكس ذلك بالفعل في تراجع واردات السكر بنسبة 54% خلال الربع الأول من عام 2025.

 

هذا التحسن في الإنتاج المحلي يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار وتوفير السكر بأسعار معقولة للمستهلكين.

 

إن تقليل الاعتماد على الاستيراد يقلل من تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسعار العالمية ويحمي المستهلكين من الزيادات المفاجئة في الأسعار.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الإنتاج المحلي يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات الغذائية وتحسين الدخل الزراعي.

 

إن تطوير قطاع إنتاج السكر يمثل استراتيجية هامة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.

 

انفراجة في أسعار السكر: 35 جنيهًا للكيلو مقابل 60 جنيهًا في ذروة الأزمة

 

أوضح المنوفي أن هذا التحول الإيجابي في سوق السكر سينعكس بشكل إيجابي على أسعار التجزئة واستقرار الأسواق، حيث بدأت الأسعار بالفعل في الانخفاض لتصل إلى حوالي 35 جنيهًا للكيلوجرام مقابل 60 جنيهًا في ذروة الأزمة في نهاية عام 2023.

 

ودعا إلى الاستمرار في دعم المزارع المحلي وتشجيع التصنيع الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من جهة، وحماية المستهلك والتاجر الوطني من تقلبات السوق العالمية من جهة أخرى.

 

إن توفير السكر بأسعار معقولة يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم المزارع المحلي وتشجيع التصنيع الزراعي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

 

إن تحقيق الأمن الغذائي يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة، حيث يضمن توفير الغذاء بأسعار معقولة لجميع المواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار العالمية.