أعرب طلاب الثانوية العامة عن استيائهم من امتحان مادة الكيمياء الذي عقد اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، واصفين إياه بالصعوبة والغرابة والحاجة إلى وقت أطول. الامتحان، الذي يمثل جزءًا هامًا من امتحانات الثانوية العامة 2025، أثار جدلاً واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع تزامن انعقاده مع امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.
حيث عبر العديد منهم عن صعوبة الامتحان وحاجته إلى وقت إضافي للإجابة على جميع الأسئلة. أحد الطلاب، من لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة الدقي، صرح بأن "الامتحان أعلي من المتوسط شوية، ولكن ورقة المفاهيم ساعدتني، ولكن الوقت كان محتاج يزيد". بينما وصف طالب آخر الامتحان بأنه "غريب وطويل وفيه أسئلة صعبة ومحتاج وقت".
وأضاف طالب ثالث أن "الامتحان كان فوق الطالب المتوسط بصراحة كان صعب، كان فيه أفكار عاليه وعايز المذاكر كويس". هذه التصريحات تعكس حالة من الإحباط والقلق بين الطلاب، الذين يرون أن الامتحان لم يكن في مستوى الطالب المتوسط، وأنه تضمن أفكارًا معقدة تتطلب مذاكرة عميقة ومكثفة.
يجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تشمل نظامين، النظام القديم والنظام الحديث، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للنظام القديم حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا، بينما بلغ عدد المتقدمين للنظام الحديث 768 ألفًا و353 طالبًا. وتوزع الطلاب على 1973 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى لجان خاصة في السجون والمستشفيات ومراكز المكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وقد تم تخصيص 120232 ملاحظًا و2029 لجنة كلية للإشراف على سير الامتحانات في جميع أنحاء الجمهورية. وتولي وزارة التربية والتعليم اهتمامًا بالغًا بامتحانات الثانوية العامة، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات لضمان سيرها بشكل سلس ومنظم. وقد أكدت الوزارة أن المواد التي تضاف إلى المجموع لطلاب النظام الحديث هي اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والأحياء والإحصاء، بينما لا تضاف درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع. أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فإن المواد التي تضاف إلى المجموع هي اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية، بينما لا تضاف درجات الاقتصاد والإحصاء إلى المجموع.
وزارة التربية والتعليم تتعهد بالتحقيق في شكاوى الطلاب
في ضوء الشكاوى المتزايدة من صعوبة امتحان الكيمياء، تعهدت وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الأمر ومراجعة الامتحان للتأكد من مطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة. وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان، والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب. كما شدد على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور. وأكد الوزير أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان. وأشار إلى أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط. وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.
مطالبات بتعديل نموذج الإجابة ومراعاة الطلاب
في أعقاب امتحان الكيمياء، تصاعدت المطالبات بتعديل نموذج الإجابة ومراعاة الطلاب عند التصحيح، خاصة في ظل صعوبة الامتحان ووجود أسئلة غير مباشرة. ودعا العديد من المعلمين والمختصين إلى ضرورة أن يكون التصحيح مرنًا ويراعي الظروف النفسية للطلاب، وأن يتم التركيز على فهم الطالب للمفاهيم العلمية وليس على الحفظ والتلقين. كما طالبوا بتشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة والتأكد من دقته ومطابقته للمنهج الدراسي، وأن يتم إعلان نموذج الإجابة للطلاب بعد انتهاء الامتحانات لضمان الشفافية والعدالة.
ويرى العديد من أولياء الأمور أن امتحان الكيمياء كان بمثابة صدمة لأبنائهم، وأن صعوبته قد تؤثر سلبًا على أدائهم في بقية الامتحانات. وطالبوا وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الطلاب وطمأنتهم، والتأكيد على أن الوزارة حريصة على مصلحتهم وتعمل على توفير كافة الإمكانيات لنجاحهم وتفوقهم.
في الختام، تبقى امتحانات الثانوية العامة 2025 محط أنظار الجميع، وتتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لضمان سيرها بشكل عادل ومنصف، وتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس مستوى الطلاب الحقيقي وتؤهلهم للالتحاق بالجامعات التي يطمحون إليها. وتأمل الأسر المصرية في أن تستجيب وزارة التربية والتعليم لمطالب الطلاب وأولياء الأمور، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغط النفسي عليهم، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تساعدهم على التركيز والأداء الجيد. ويبقى الأمل معقودًا على أن تكون امتحانات الثانوية العامة 2025 نقطة تحول نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الطلاب وتأهيلهم لمواكبة التطورات العالمية.