أفادت مصادر مطلعة بتأجيل عملية تسليم الأسلحة الخفيفة من قبل مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني، والتي كان من المتوقع أن تتم في الأيام القليلة المقبلة. وأرجعت المصادر سبب التأجيل إلى الحاجة لإجراء "ترتيبات أكثر"، مشيرة إلى أن قيادات في الحزب هي من ستقوم بهذه الخطوة كبادرة حسن نية تهدف إلى التوجه نحو العمل المدني. هذه الخطوة تأتي في سياق مبادرة سلام جديدة مع تركيا، بعد عقود من الصراع المسلح الذي أودى بحياة الآلاف وزعزع استقرار المنطقة. وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في مايو الماضي عن حل نفسه ونزع سلاحه كجزء من هذه المبادرة، وهي خطوة تاريخية تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أربعة عقود.
الجدير بالذكر أن زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة قرب إسطنبول منذ عام 1999، كان قد حث جماعته في فبراير الماضي على عقد مؤتمر واتخاذ قرار رسمي بحل نفسها، وهو ما اعتبر خطوة محورية نحو إنهاء الصراع. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود مكثفة تبذلها أطراف إقليمية ودولية للوساطة بين الحزب والحكومة التركية، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الأكراد وينهي العنف المستمر. وكان من المتوقع أن تقوم مجموعة صغيرة من المقاتلين بتسليم أسلحتها في مدينة السليمانية شمال العراق، كخطوة أولى نحو تنفيذ قرار الحزب بنزع السلاح.
تأجيل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني: ترتيبات جديدة ومبادرة حسن نية
أفادت مصادر مطلعة بتأجيل عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، والتي كانت مقررة في وقت سابق. وأشارت المصادر إلى أن قرار التأجيل جاء بهدف إجراء "ترتيبات أكثر"، لافتةً إلى أن "قيادات في حزب العمال الكردستاني هي من ستقوم بنزع أسلحتها الخفيفة كبادرة حسن نية، والتوجه إلى العمل المدني". يأتي هذا التطور في سياق جهود السلام المستمرة بين الحزب وتركيا، والتي شهدت تقلبات عديدة على مر السنوات. وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في مايو الماضي عن حل نفسه ونزع سلاحه، في إطار مبادرة سلام جديدة مع تركيا، بعد 4 عقود من الصراع المسلح الذي خلف آلاف الضحايا وتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
وتعود جذور هذه المبادرة إلى حض زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة قرب إسطنبول منذ عام 1999، في فبراير الماضي، جماعته على عقد مؤتمر واتخاذ قرار رسمي بحل نفسها، ما مثل خطوة محورية نحو إنهاء الصراع. ورغم ذلك، يبدو أن عملية التنفيذ تواجه بعض التحديات اللوجستية والأمنية، مما استدعى التأجيل لإجراء المزيد من الترتيبات. وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين في "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق، أنه من المتوقع أن تسلم مجموعة صغيرة من المقاتلين أسلحتها في موقع بمدينة السليمانية شمال العراق، خلال "الأيام المقبلة". وأكد أحد المصدرين أن "التحضيرات لتسليم الأسلحة جارية بالتنسيق مع السلطات الأمنية الكردية في السليمانية".
وفي السياق ذاته، أشار مسؤول أمني كردي في السليمانية، في حديث لـ"رويترز"، إلى أن "عملية التسليم المرتقبة ستخضع لإشراف جهات أمنية من الحكومة المركزية في بغداد". وأضاف: "إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فستُسلم أسلحة حزب العمال الكردستاني الأسبوع المقبل". ويعكس هذا التنسيق بين الأطراف المختلفة حرصاً على ضمان سير العملية بسلاسة وأمان، وتجنب أي عقبات قد تعرقل جهود السلام. وقال المصدر الثاني في حزب العمال الكردستاني: "ستكون مراسم نزع السلاح بادرة حسن نية تهدف إلى بناء الثقة، وتمهيد الطريق أمام الحكومة التركية لاتخاذ المزيد من الخطوات والوفاء بالتزاماتها نحو سلام دائم". وتعتبر هذه الخطوة بمثابة اختبار حقيقي لجدية الطرفين في التوصل إلى حل نهائي وشامل للقضية الكردية.
ووفقاً لشبكة "رووداو" الكردية، من المتوقع أن يوجه زعيم الحزب عبد الله أوجلان، "رسالة جديدة بخصوص عملية الحل خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد ذلك ستبدأ عملية إلقاء الأسلحة". وتأتي هذه الرسالة في وقت حرج، حيث يسعى أوجلان إلى حشد الدعم الداخلي والخارجي لعملية السلام، وإقناع الأطراف المعنية بضرورة تقديم تنازلات متبادلة من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي السياق، ذكر بيان لجهاز المخابرات التركي، أن رئيس الجهاز إبراهيم قالن زار أربيل العراقية، الثلاثاء، لمناقشة خطوات مزمع اتخاذها للقضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب في المنطقة". والتقى قالن خلال زيارته برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وغيرهم من كبار القادة. وتدل هذه الزيارة على الأهمية التي توليها تركيا للتعاون مع الأطراف الكردية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.
من الجدير بالذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تمرده في عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، وأودت هذه الحرب بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وشكلت عبئاً اقتصادياً ضخماً على تركيا، بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية التي أثرت على النسيج المجتمعي. ويبقى السؤال المطروح هو: هل ستنجح هذه المبادرة في تحقيق السلام الدائم بين الطرفين؟ وهل ستكون قادرة على تلبية تطلعات الشعب الكردي في الحصول على حقوقه المشروعة؟ الإجابة على هذه الأسئلة تتوقف على مدى جدية والتزام جميع الأطراف المعنية، وعلى قدرتها على تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه عملية السلام.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن التحضيرات لتسليم الأسلحة كانت جارية بالتنسيق مع السلطات الأمنية الكردية في السليمانية. وأشار مسؤول أمني كردي إلى أن عملية التسليم المرتقبة ستخضع لإشراف جهات أمنية من الحكومة المركزية في بغداد، مؤكداً أنه إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فستُسلم أسلحة حزب العمال الكردستاني في الأسبوع المقبل. وأكد مصدر ثان في حزب العمال الكردستاني أن مراسم نزع السلاح ستكون بادرة حسن نية تهدف إلى بناء الثقة وتمهيد الطريق أمام الحكومة التركية لاتخاذ المزيد من الخطوات والوفاء بالتزاماتها نحو سلام دائم. هذه الخطوة تعتبر بالغة الأهمية في بناء الثقة بين الطرفين المتنازعين، وتمهيد الطريق لمفاوضات جادة تهدف إلى التوصل إلى حلول مستدامة وشاملة.
في سياق متصل، ذكرت شبكة "رووداو" الكردية أن من المتوقع أن يوجه الزعيم عبد الله أوجلان رسالة جديدة بخصوص عملية الحل خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد ذلك ستبدأ عملية إلقاء الأسلحة. هذه الرسالة ستكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة، وتوضح الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الطرفين للوصول إلى سلام دائم. وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث ذكر بيان لجهاز المخابرات التركي أن رئيس الجهاز إبراهيم قالن زار أربيل العراقية، الثلاثاء، لمناقشة خطوات مزمع اتخاذها للقضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب في المنطقة". والتقى قالن خلال زيارته برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وغيرهم من كبار القادة.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني بدأ تمرده في عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، وأودت هذه الحرب بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وشكلت عبئاً اقتصادياً ضخماً على تركيا، بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية. إن إنهاء هذا الصراع المستمر منذ عقود يمثل أولوية قصوى لجميع الأطراف المعنية، ويتطلب تضافر الجهود والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتسليم الأسلحة، حتى لو تم تأجيله، يظل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويعكس رغبة حقيقية من جانب الحزب في التوصل إلى حل سلمي يضمن حقوق الأكراد وينهي العنف.