يواجه النادي الإسماعيلي أزمة جديدة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيده لفترتين متتاليتين بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب الإيفواري محمد لامين كونيه، والتي تقدر بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 10 ملايين جنيه مصري. هذا القرار يمثل ضربة قوية للفريق، الذي كان يطمح في تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات القادمة. تعود تفاصيل القضية إلى التعاقد الذي أبرمه الإسماعيلي مع كونيه لمدة عامين لتدعيم خط الهجوم، إلا أنه بعد صدور قرار "فيفا" بحظر القيد فترتين متتاليتين بسبب السمعة الرياضية للنادي وكثرة شكاوى اللاعبين والمدربين الأجانب، تقرر التراجع عن الصفقة. ورغم ذلك، أصر وكيل أعمال اللاعب على حصول موكله على حقوقه كاملة، ولجأ إلى الاتحاد الدولي للعبة للفصل في الأزمة.
تضاف هذه الأزمة إلى سلسلة المشاكل التي يعاني منها الإسماعيلي بسبب تعاقداته السابقة مع المحترفين الأجانب، والتي غالباً ما تنتهي بخلافات وشكاوى أمام "فيفا". هذه القضايا المتراكمة أثرت بشكل كبير على الاستقرار المالي والإداري للنادي، وأدت إلى تدهور سمعته على المستوى الدولي. قرار "فيفا" بإيقاف القيد يمنع الإسماعيلي من تسجيل أي لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين، مما يضعف قدرته على المنافسة في البطولات المحلية والقارية. ويأتي هذا الإيقاف كعقوبة تأديبية بسبب سوء السلوك مع اللاعبين والمدربين، مما أدى إلى إيقافه تأديبيا للمرة الثانية، بالإضافة إلى وجود أكثر من شكوى من اللاعبين ضد الدراويش.
إن قرار فيفا ليس مجرد عقوبة مالية، بل هو تحذير شديد اللهجة لإدارة الإسماعيلي بضرورة الالتزام بالعقود واحترام حقوق اللاعبين والمدربين. يجب على النادي اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية جميع القضايا العالقة مع اللاعبين السابقين، وتجنب تكرار هذه الأخطاء في المستقبل. تتضمن هذه الإجراءات مراجعة دقيقة للعقود قبل توقيعها، والتأكد من وجود موارد مالية كافية للوفاء بالالتزامات، والتواصل المستمر مع اللاعبين والمدربين لحل أي خلافات بشكل ودي. كما يجب على الإدارة التعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحسين السمعة الرياضية للنادي وتجنب العقوبات المستقبلية.
جدير بالذكر أن هذه العقوبة التأديبية ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الإسماعيلي لمثل هذا الإجراء، فقد سبق للفيفا أن قرر إيقاف القيد على النادي لمدة فترتين لنفس السبب التأديبي. هذا التاريخ من العقوبات يؤكد وجود مشكلة هيكلية في طريقة إدارة النادي وتعاقداته مع اللاعبين الأجانب. يجب على الإدارة الحالية أن تتعلم من الأخطاء السابقة، وتعمل على بناء نظام إداري ومالي قوي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحمي النادي من العقوبات المستقبلية. إن مستقبل الإسماعيلي على المحك، ويتطلب تضافر جهود جميع محبيه لإنقاذه من هذه الأزمة وإعادته إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.
في الختام، يمثل قرار فيفا بإيقاف قيد الإسماعيلي فرصة حقيقية لإعادة تقييم الوضع واتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح. يجب على النادي أن يتعامل مع هذه الأزمة بشفافية ومسؤولية، وأن يسعى إلى حل جميع المشاكل العالقة مع اللاعبين والمدربين السابقين. كما يجب على الإدارة أن تعمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة، مع الالتزام بالقواعد واللوائح الدولية. إن مستقبل الإسماعيلي يعتمد على قدرته على التعلم من الأخطاء السابقة، وبناء مستقبل أفضل يعتمد على الشفافية والمسؤولية والالتزام بالقواعد.