في اجتماع رفيع المستوى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، أكد الرئيس على أهمية العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، بالإضافة إلى خفض المديونية الخارجية.
وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية، وذلك عبر برامج قطاعية تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما أكد على أهمية الاستمرار في تعزيز وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأكد على أن هذه الجهود تأتي في سياق تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه التوجيهات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تواجهها مصر، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين خفض المديونية وتعزيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وتؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت خلال السنوات الماضية عددًا من الإجراءات الإصلاحية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد هذه التوجيهات الرئاسية على استمرار الدولة في هذا النهج لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
في اجتماع رفيع المستوى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض مديونية الدولة، سواء كانت داخلية أو خارجية، والعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام.
وأكد الرئيس أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية من خلال برامج قطاعية تغطي مختلف الأنشطة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي قوي يواكب التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن دقيق بين الإصلاح المالي وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.