حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 لكافة موظفي الدولة عبر الهيئات الحكومية والعاملين بقطاع الإدارة المحلية، حيث تقرر تبكير الصرف ليبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 11 مايو وحتى يوم الخميس 15 مايو، وذلك حرصًا على تيسير حصول الموظفين على حقوقهم قبل إجازة عيد الفطر، كما أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة استباقية لضمان انسيابية السيولة ودعم القدرة الشرائية للعاملينخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وضغوطات التضخم.
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات مايو 2025 وتعلن عن زيادة عقود العاملين بالدولة
أضافت الوزارة في بيان رسمي أن مرتبات أصحاب الدخول المنخفضة، وهم الذين تقع رواتبهم في شريحة 3 آلاف جنيه فما دون، ستصرف في اليوم الأول من الجدول المحدد، بينما سيُصرف راتب الفئة التي تتراوح دخولها بين 3 و7 آلاف جنيه في اليوم الثاني.
فيما يُخصص اليوم الثالث لصرف مرتبات شريحة الدخول من 7 إلى 15 ألف جنيه، ويُختتم الجدول بصرف مرتبات أصحاب الدخول الأعلى في اليوم الرابع، مع التأكيد على توفير خدمة التحويل البنكي الإلكتروني دون حاجة الموظف إلى التوجه للبنوك، فضلاً عن استمرار تفعيل خدمة "رصيدك أونلاين" للاستعلام عن التاريخ الدقيق للصرف قبل ساعات من اليوم المختار.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية عن لائحة جديدة تتضمن زيادة إضافية للعقود المؤقتة والمستخدمين بصيغة عقد عمل، حيث تقرر صرف علاوة استثنائية بنسبة خمسة بالمئة من قيمة المرتب الأساسي اعتبارًا من شهر مايو الجاري.
مع صرف مكافأة تميز لموظفي العقود بنسبة شهر كامل، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم فئات العمالة المؤقتة التي كانت تعاني من تذبذب في دخلها الشهري، وقد أشاد ممثلو النقابات العمالية بهذه الخطوة مؤكدين أنها تعكس تعاطف الحكومة مع احتياجات شريحة واسعة من العاملين بالدولة.
من ناحية أخرى، نشرت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا للخصومات الضريبية وحسم التأمينات المستحقة على المرتبات، حيث تم تخفيض الشرائح الضريبية الثلاثة الأولى بنسب تتراوح بين اثنين وخمسة في المئة لإعفاء الموظفين ذوي الدخل المتوسط.
بينما حافظت الوزارة على معدلات الضريبة المعمول بها للفئات الأعلى، وأضافت أن هذه التعديلات ستسري اعتبارًا من رواتب الشهر المقبل، بما يعزز صافي ما يحصل عليه الموظف ويزيد من تركيزه على أداء مهامه دون قلَق من الأعباء المالية.
وأشار البيان أيضًا إلى استمرار تطبيق إجراءات التحفيز المالي للموظفين الذين يعملون في القاهرة والجيزة وأسوان، عبر صرف بدل إثابة إضافي بنسبة عشرة في المئة لمن يقل رواتبهم عن أربعة آلاف جنيه، مع تقديم قسائم تخفيضية لشراء المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين، ومبادرات لدعم مصاريف النقل والسكن.
بما يسهم في تخفيف ضغط التكاليف المتصاعدة على الأسر الحكومية، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون خطوة إيجابية لتثبيت المناخ النفسي والاجتماعي للموظف الحكومي.
ختامًا، جددت وزارة المالية دعوتها للموظفين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مقار العمل أثناء فترة صرف المرتبات، وحثت البنوك على تفعيل نقاط الصرف الإلكتروني وتخصيص طاقة استيعابية كافية للعملاء، مؤكدة على التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل شكاوى الموظفين حال وجود أي تأخير أو عدم دقة في الحسابات.
وذلك عبر الخط الساخن 16495 أو من خلال التطبيق الإلكتروني للخدمة الحكومية الموحدة، لتظل الحكومة في مصر تؤكد التزامها بتقديم أفضل الخدمات المالية للعاملين في مؤسسات الدولة لضمان استقرار الأسرة والاقتصاد الوطني على حد سواء.